جامع الشتات-ج3-ص67
بر آن است، نه قيد صحت وعدم صحت، يعنى ضامن شود از جانب بايع به اين نحو كه اگر رد شود به سبب عيب، ضامن باشد ويا اگر مبيع معيب بيرون آيد ورد كند، ضامن باشد.
و هكذا كلام فخر المحققين هم ظاهر در اين است، نظر به مثالى كه آورده در مثل (الق متاعك فى البحر) كه تصريح به ضمان خاص، است.
واما عبارت سوم علامه پس آن قابل صورت اطلاق وتقييد (همه) هست، وبا وجود اين همه مى‌گوئيم كه تناقضى در كلام نيست، چون متعارف است كه در مسأله اشكال مى‌كنند وبعد از آن كه اختيار احد طرفين مى‌كنند.
(1) پس بدان كه: ثمره فرق مابين اطلاق وتقييد (كه مذكور شد) اين است كه در كيفيت استدلال بر مطلب واتمام، اين تفاوت بهم رسد.
پس هر گاه تقييد كند ضمان را وتصريح كند كه ضامنم هر گاه مبيع معيب بر آيد ومشترى رد كند، قيمت را به او مى‌رسانم.
پس مى‌توان گفت كه اين عقدى است وداخل ( اوفوا بالعقود ) است ووفاى آن، به آن لازم است، وعلامه بر ادعاى (2) دخول آن در تحت اطلاقات ضمان و هر گاه مقيد نكند ومطلق بگويد كه ضامن شدم درك بيع را وتبعه [ اى ] كه بر آن مترتب مى‌شود.
آيا شامل صورتى كه [ مبيع ] معيوب ظاهر مى‌شود ومشترى رد كند، [ است؟ ] تا استدلال به آن عمومات توان كرد.
يا نه.
؟.
واين معنى در مقامات بعد از اين واضح مى‌شود.
مثل ثبوت ارش، وتلف مبيع قبل از اقباض، و هم چنين در اخذ به شفع كه پيش گذشت.
وبه هر حال، اگر نگوئيم كه اطلاق ضمان عهده شامل اين نيست لا اقل توقف بايد كرد، خصوصا به ملاحظه (اصل) وعدم تبا در اين از مطلق ضمان عهده.
وبدان كه: مراد از (فسخ به سبب عيب) در اينجا، فسخ به عيبى است كه در حين بيع بوده است.
واما عيبى كه بعد از بيع حاصل شود، هر چند هر گاه قبل از اقباض مبيع باشد آن هم موجب خيار فسخ باشد ولكن در اينجا كسى قايل نشده است به ضمان
1: بايد صورت صحيح اين عبارت يكى از دو صورت زير باشد: الف: در مسأله اشكال مى‌كنند وبعد از آن اختيار احد طرفين مى‌كنند.
ب: در مسأله اشكال مى‌كنند بعد از آن كه اختيار احد طرفين مى‌كنند.
مطابق سليقه علامه (خصوصا در قواعد) عبارت دوم مناسبتر است.
2: صحيح: علاوه بر ادعاى دخول.