جامع الشتات-ج3-ص66
چون آن فسخ بعد از ضمان حاصل شده ومانند تقايل است كه به رضاى يكديگر معامله را فسخ كنند، پس بر او چيزى نيست.
وبعد از نقل اشكال تذكره و (تاييد عدم صحت به (اصل) وعدم تحقق استحقاق در حين ضمان) گفته است كه: تفريط مستلزم ضمان نيست.
وبدان كه: در اين مقام سخن دقيقى هست كه بايد متنبه آن شد.
وآن اين است كه فرق است ما بين اين كه ضامن بگويد به مشترى (ضمنت لك عهدة الثمن) يا (ضمنت لك در كه) وامثال اين، وبعد از آن ظاهر بشود كه مبيع در حين بيع معيب بوده.
وما بين اين كه بگويد (ضمنت لك عهدة الثمن لوظهر لك كون المبيع معيبا ورددته).
ودر صورت اول كه تصريح نمى‌كند به سببى از اسباب ومطلق مى‌گويد كه (ضامن شدم عهده ثمن را) شكى نيست كه صورت ظهور مبيع مستحقا للغير يا ظهور فساد بيع به جهت عدم تحقق شرطى از شرايط آن، داخل است.
واشكال در اين، اين است كه آيا آن اطلاق شامل ظهور آن عيب درمبيع وامثال آن هست يا نه؟ -؟.
ودر صورت دوم پس بايد نظر در دليل اصل مسأله ضمان مقيد به صورت ظهور عيب كرد، خواه داخل افراد (ضمان عهده مبيع مطلق) باشد يا نه.
و هر گاه اين را دانستى بدان كه عبارت علامه در قواعد در ظاهر تناقصى از آن مستفاد مى‌شود كه در اول اشكال كرده در ضمان به سبب رد به عيب، ودر ثانى گفته است كه اقرب اين است كه صحيح نيست ضمان عهده ثمن هر گاه مبيع مغصوب بر آيد.
ودر ثالث جزم كرده است كه رجوع نمى‌شود به ضامن در صورتى كه رد كند مشترى مبيع را به عيب سابق.
وبعضى رفع تناقض را به اين كرده‌اند كه مراد او در آنجا كه اشكال كرده اين است كه آيا در صورت اطلاق ضمان عهده اين قسم هم داخل ضمان است كه عيب ظاهر شود ورد كند.
يا نه.
ودر ما بعد مراد او اين است كه در صورت تصريح به ضمان، صحيح نيست.
[ و ] استشهاد كرده‌اند به عبارات فقها در مقامات چند كه ذكر كرده‌اند: در صورت اطلاق ضمان عهده آيا فلان درك داخل است يا نه.
وتو مى‌دانى كه عبارت علامه تاب اين عمل را ندارد ولفظ (متى خرج المبيع معيبا) و (متى رد بعيب) ولفظ (لو خرج المبيع معيبا ورده) همه قيد ضمان است وضمان معلق