جامع الشتات-ج3-ص64
خللى در اركان وشرايط آن – يا به سبب اقتران به شرط فاسدى كه منشأ فساد بيع مى‌شود – نيز مثل ظهور استحقاق غير است، ودر آن ضمان صحيح است.
چون رد ثمن در اين صورت واجب است وحق مشترى در حين ضمان باقى است در واقع.
ودر حكم اين است كه مستحق غير بر آيد.
وبعضى در اين تأمل كرده‌اند به سبب اين كه احتراز از اين كه مبيع مال غير نباشد غالبا ممكن نيست يا متعسر است، واما احتراز از خلل در اركان بيع، آسان است.
وترك آن مبتنى بر تقصير مشترى است.
واين مرفوع است به (اصل عدم لزوم تفحص) در جائى كه فساد ظاهر نباشد.
واينكه بسيار مى‌شود كه خلل در اركان وشرايط مخفى مى‌ماند به سبب جهل يا نسيان.
وبه هر حال، عمومات ضمان مصحح آن است.
به هر حال بايد در حين ضمان حقى در ذمه مضمون عنه ثابت باشد، هر چند آن حق استحقاق مطالبه ووجوب ردعين باشد.
چنانكه در مسأله ضمان اعيان مضمونه، بنا بر قول به آن، چنانكه خواهد آمد.
ودر صورتى كه به هيچ نحو حقى در ذمه او نباشد، ضمان صحيح نيست، بدون خلاف ظاهرى.
پس هر گاه متجدد شود بطلان بيع به سببى كه متأخر باشد از ضمان، بر ضامن چيزى نيست.
مثل اين كه فسخ كند به سبب تقايل.
يعنى هر دو راضى شوند به فسخ كردن بيع وفسخ كنند.
يا به سبب خيارى كه داشته‌اند فسخ كنند، يا به سبب اخذ به شفع آن بيع بر هم خورد.
يعنى هر گاه بايع ملك خود را فروخت به شخصى وديگرى ضامن شد از جانب بايع از براى مشترى كه اگر فسادى به بيع بر خورد غرامت قيمت را بكشد از براى مشترى.
وبعداز بيع وضمان، شخصى كه شريك بايع بود در آن ملك مطلع شد وگفت (اخذت بالشفعة).
كه در اين صورت بارد شفيع ثمن را به مشترى مالك ملك مى شود وبيع باطل مى‌شود (وتا ثمن را ندهد به مشترى مالك نمى‌شود).
پس در اينجا بر ضامن چيزى نيست.
چنانكه بر بايع هم چيزى لازم نيست، بلكه غرامت ثمنى كه مشترى داده است به بايع همان است كه شفيع به او مى‌دهد.
بلى اشكال در چند جاهست: اول: در صورتى كه فسخ كند مشترى بيع را به سبب علتى كه در حين بيع موجود بوده، وخلاف كرده‌اند كه آيا ضمان لازم مى‌شود يا نه (؟ -؟) جمعى قائل شده‌اند به