جامع الشتات-ج3-ص54
ديگر هم براى اين ضمان است كه ضرور به ذكر آنها نيست.
وبدان كه: آنچه مذكور شد (كه هر گاه يكى از مديون‌ها ضامن ديگرى شوند و مضمون له هم راضى باشد – چنانكه شرط است رضاى او على الاشهر الاظهر – منتقل مى‌شود دين هر يك به ذمه ديگرى) اين (1) در وقتى است كه در دفعه واحده ضامن شوند ومضمون له راضى شود ورد نكند.
واما هر گاه احدهما را رد كند وضمان او را قبول نكند، پس هر دو حق جمع مى‌شود در ذمه آن كه قبول كرده.
بلى بعد از آن كه هر دو حق را داد به مضمون له، رجوع مى‌كند به مضمون عنه در مقدار حق او، هر گاه به اذن او ضامن شده.
واما هر گاه ضمان به تعاقب باشد ومضمون له راضى باشد به هر دو و رد نكند، پس هر دو جمع مى‌شود در ذمه آن كه آخر ضامن شده، زيرا كه مفروض اين است كه اخرى ضامن شده آنچه [ را ] كه در ذمه اولى باشد.
واز آنجمله آنچه در ذمه اولى باشد حق آخرى است كه او ضامن شده بود وثانيا به ذمه او منتقل شده.
ومفروض اين است كه حق اولى را هم ضامن شده، و هر گاه فرض كنيم كه دومى ضامن مجموع ما فى الذمه اولى نشده، بلكه ضامن خصوص دين اولى شده، پس اينجا هم مثل آن است كه هر دو به يك دفعه ضامن دين هر يك شوند، كه هر گاه مضمون له اجازه هر دو را رد كرد، دين هر يك منتقل مى‌شود به ذمه ديگرى.
واگر يكى از آنها را رد كرد هر دو مى‌شود به ذمه آن ديگرى.
وبه هر حال، بعد از آن كه هر دو حق مستقر شد به ذمه يك شخص، پس هر گاه مجموع را به مضمون له داد بالمره برى مى‌شود از حق مضمون له واشكالى نيست.
واما هر گاه بعض مجموع را بدهد خواه به مقدار دين ديگرى باشد يا كمتر، پس آيا آن منصرف مى‌شود به اداى دين خودش يا رفيقش يا مجموع؟ -؟ -؟، پس اگر قصد دارد، به يكى از آنها منصرف مى‌شود به قصد او.
پس اگر قصد كرده كه از جانب خودش داده باشد، رجوع به مضمون له (2) نمى‌تواند كرد، واگر به قصد رفيقش داده رجوع به رفيقش
1: در نسخه: واين.
2: (مضمون عنه) صحيح است كه همان رفيقش باشد.