جامع الشتات-ج3-ص53
شد.
واما بكر: پس بايد آنچه را كه ضامن شده بود از جانب عمرو به زيد بدهد.
واما آنچه طلب زيد بود از او پس آن به سبب ضمان عمرو ساقط شده بود، واز آن باب به عمرو هم چيزى نمى‌باشد بدهد.
چون عمرو به زيد چيز [ ى ] نداده در عوض آن، كه از او مطالبهكند، و هر گاه عمرو بعض طلب خود را داده باشد وزيد او را برى كند از باقى، در همان قدرى كه به زيد داده مى‌تواند از بكر مطالبه كند نه در باقى.
ويكى ديگر از ثمرات اين ضمان اين است كه هر گاه در وقتى كه دين به ذمه اين دو نفر قرار گرفت، رهنى بر اين دين‌ها (هر دو) گرفته باشد، يعنى عمرو وبكر رهنى داده باشند به زيد از براى دين، يا يكى از آنها داده باشد.
پس به سبب ضمان، عقد رهن منفسخ مى‌شود ورهن خلاص مى‌شود.
زيرا همينكه بعد از استقرار طلب ورهن، ضمان به عمل آيد، آن به منزله اداى دين است، چون مفروض آن است كه بر وجه صحيح كه آن رضاى مضمون له باشد واقع شده ومنتقل شده طلب از ذمه [ اى ] به ذمه ديگرى.
پس گويا دين او ادا شده، ورهن از براى اداى دين بود.
واما هر گاه طلبها مختلف باشند به يكى از وجوه مذكوره: پس فوايد مترتبة بر اين ضمان بسيار است.
زيرا كه در صورتى كه طلبها متفاوت باشند ويكى كمتر [ وديگرى زيادتر باشد ]، اين ضمان منشأ اين مى‌شود كه آن كه بار او سبك است سنگين مى‌شود، و به عكس.
يا [ اگر ] يكى تبرعا ضامن ديگرى (به خواهش آن (1)) شده، وآن ديگرى به خواهش آن (2) شده، در اينجا ثمره ضمان اين است كه متبرع رجوع نمى‌تواند كرد به مضمون عنه.
بخلاف آن كه به خواهش مضمون عنه ضامن شده باشد.
و هم چنين هر گاه طلبها يكى معجل باشد وديگرى موجل.
آن [ يكى ] كه بايست معجل بدهد، مهلت براى او بهم مى‌رسد.
وآن [ ديگرى ] كه مهلت داشت [ و ] موجل بود، بايد معجلا ادا كند، وثمرات
1 و 2: ياد آورى: مراد از ضمير (آن) طلبكار است.