جامع الشتات-ج3-ص52

28: سوال: هر گاه زيد بيست من پنبه بفروشد به عمرو وبكر به شراكت.

و هر يك از مشترى‌ها ضامن يكديگر شوند.

والحال عمرو مبلغ خطيرى‌ مديون است كه از جمله آنها قيمت همين پنبه است، ومال [ او ] وفابه همه ديون او نمى‌كند.

وقليلى‌ پنبه مانده، آيا اين پنبه مختص زيد است ودر باقى‌ اموال، غرما هر يك نسبت به طلب خود مى‌برند -؟.

يا اين كه پنبه هم مثل ساير اموال بايد بالسويه [ مال ] غرما شود؟.

جواب: بدان كه: هر گاه كسى‌ طلب از دو نفر داشته باشد و هر يك از آنها ضامن حصهديگرى‌ شود، اين ضمان صحيح است، هر گاه نقصى‌ ديگر نداشته باشد، وجامع شرايط ضمان باشد.

پس مى‌گوئيم كه در اين صورت [ آيا ] طلبها (1) هر دو مساويند در مقدار و در وقت؟ ودر اين كه هر دو به اذن مضمون عنه شده؟ يعنى‌ هر يك از آنها به ديگرى‌ گفته كه تو ضامن من شو؟.

يا مختلفند در اين امور؟ يا در بعض آنها؟ پس اگر مساويند، مثل اين كه هر يك از آنها ده تومان است و حال است.

يا موجل است واجل آنها تفاوت ندارد مثل آن كه هر يك وعده يك ماه بدهند و هر يك به اذن ديگرى‌ ضامن شده.

پس چنين مى‌نمايد كه فايده بر اين عقد ضمان مترتب شود.

چون هر يك بايد ده تومان را بدهند و تا ندهد فارغ نيست.

خواه نامش اين باشد كه اين طلبى‌ است كه از خود او داشت يا از رفيق او داشت.

ولكن چنين نيست.

بلكه فايده آن اين است كه در اصالت وفرعيت متعاكس مى‌شوند.

يعنى‌ آن كه چون مضمون عنه اصل است وضامن فرع، پس عمرو نسبت به طلبى‌ كه زيد از او دارد اصل است وبكر كه ضامن او شده فرع است.

واما نسبت [ به ] طلبى‌ كه زيد از بكر دارد بكر اصل است وعمرو فرع.

پس هر گاه عمرو طلبى‌ كه زيد از بكر داشت داد، از دست زيد فارغ است.

وديگر زيد از او مطالبه نمى‌ تواند كرد.

ولكن بكر مشغول ذمه حصه عمرو هست وتا ندهد از دست زيد فارغ نيست.

وفايده اصالت وفرعيت اين است كه هر گاه زيد عمرو را برى‌ء الذمه بكند، عمرو برى‌ء الذمه مى‌شود.

زيرا كه به سبب ضمان بكر حصه او ساقط شده بود وحصه بكر را كه ضامن بود كه بدهد به سبب ابراء زيد برى‌

1: ودر نسخه: در اين صورت باطلبها.