جامع الشتات-ج3-ص46
اينجا خود در حكم مباشر يا سبب اقوى است، وخود تقصير كرده كه به قول يك نفراعتماد كرده.
معلوم نيست كه تواند غرامتى از خالد بگيرد.
واين از باب آن نيست كه كسى بند از پاى حيوانى بگشايد وحيوان بگريزد، يا در قفس مرغى را بگشايد وآن مرغ بپرد، ويا كسى را در محل سباع بيندازد واو را بدرند، يا قيدى از پاى غلام ديوانه بردارد واو بگريزد.
بلكه از باب آن است كه كسى بند از پاى غلام عاقلى بردارد واو بگريزد.
و در اينجا ضمانى بر (سبب) نيست.
بلى اشكال كرده‌اند در غلام عاقلى كه گريزپا باشد.
واين را داخل مغرور كردن – مثل اين كه كسى ديگرى را ضيافت كند ومال مهمان را بياورد ودر نزد او بگذارد كه بخورد، كه گفته‌اند صاحب خانه ضامن است نه مهمان – بسيار مشكل است.
چون مهمان هيچ به فكر اين نيست كه اين بلكه مال خودم باشد وبالمره مغرور است.
ودر اينجا به محض سخن يك نفر چنان حالتى حاصل شود كه احتمال خلاف نرود، بسيار بعيد است.
نهايت امر اين است كه اين از باب آن باشد كه كسى در قفس مرغى را باز كند، يا بند پاى حيوانى [ را ] باز كند وآن مرغ وحيوان بر حال خود باشند ديگرى بيايد وآنها را رم بدهد وآنها بگريزند، كه تصريح كرده‌اند كه ضمان بر اين شخص ثانى است.
چون ثانى اخص واقوى است، زيرا كه با سبب اول محتمل بود كه نگريزند، ودر ثانى ديگر احتمال خلاف ندارد، چنانكه كسى چاهى عدوانا بكند، وديگرى او را در آن بيندازد.
وبه هر حال در اينجا بايع يا مباشر است يا (سبب اقوى).
وعلامه در تحرير اشكال كرده است در اين كه هر گاه كسى دزدان را دلالت كند بر مالى وبدزدند، آيا ضامن است يا نه.
و [ عمل ] خالد در اينجا اقوى از آن راهنمائى دزدان نيست.
پس چگونه در اين هيچ اشكالى نباشد.
و [ باز ] (1) علامه در تذكره گفته است – در كتاب اجاره – (ولو دفع الى خياط ثوبا وقال له ان كان يكفينى قميصا فاقطعه.
فقال الخياط: فهو كاف.
وقطعه فلم يكفه، فعليه ارش القطع، ولو قال: انظر الى هذا الثوب هل يكفينى
1: در نسخه: واينكه.