جامع الشتات-ج3-ص45
اين صورت اگر آن حق را بدلى هست رجوع به آن بدل مى‌شود.
مثل ديه كه بدل قصاص مى‌تواند شد، هر چند در قتل عمد باشد.
ومثل مهر المثل در عوض زوجيت.
(1) بخلاف مثل اجراى حد وتعزير كه بدلى ندارد از او توان استيفاء كرد.
و هر گاه آن حق، حق دعوى مال باشد كه بايد به مرافعه طى كند، پس هر گاهمكفول له اقامه بينه كند بر حق خود، بايد كفيل وفا كند به حق او، و هم چنين هر چه را مرافعه شرعيه اقتضا كند بايد آن را معمول دارد.
24: سوال: كسى كه مال غصبى را به دست ديگرى مى‌دهد، واين شخص ثانى علم به غصبيت ندارد، بعد عالم مى‌شود.
آيا شغل ذمه مى‌باشد يا نه؟ -؟.
جواب: عموم (على اليد ما اخذت) شامل همه احوال است ودر هيچ صورت فارغ نيست.
25: سوال: زيد اراده كند كه با عمرو معامله كند.
وبه سبب جهالت حال عمرو از خالد بپرسد كه آيا عمرو محل اعتماد است يا نه.
خالد بگويد بلى او امين است معامله بكن.
وبعد از معامله معلوم شد كه عمرو معسرو بى اعتبار بوده، وزيد به خسارت افتاده، آيا ضمان بر خالد هست يا نه؟ -؟ وفرقى هست ما بين حصول اعسار بعد از معامله وقبل از آن يا نه؟ -؟.
جواب: اولا اين كه هر گاه فقر وبى چيزى عمرو بعد از معامله واقع شده به هيچ وجه زيد را بر خالد سخنى نيست.
واگر معلوم شود كه پيش از معامله بى چيز بوده وخالد چنان مى‌دانسته كه محل اعتبار است وخلاف آن ظاهر شود، باز معلوم نيست كه بر خالد چيزى باشد.
بلى هر گاه زيد مدعى اين باشد كه خالد تقصير كرده وتلبيس كرده وسبب خسارت او شده وبه ثبوت هم برسد، فى الجمله اشكالى بهم مى‌رسد.
ولكن در
1: اين در صورتى كه مكفول مرد باشد ومكفول له زن، درست (وبه اصطلاح تمام) است.
ليكن در صورت عكس قابل بحث است زيرا مهر المثل قيمت زوجيت زن نسبت به مرد نيست.
پس بعيد نيست كه گفته شود (لاكفالة فى الزوجية) در صورتى كه مدعى مرد باشد.
همان طور كه (لا كفالة الحد).
همان طور كه ديه زن بى شوهر وزن شوهردار مساوى است وچيزى از قاتل به عنوان قيمت يا حق زوجيت براى شوهر نمى‌گيرند.