جامع الشتات-ج3-ص42
جديدى – يا اجازه وامضاى بيع سابق بنا بر قول به صحت اجازه در فضولى در مثل چنين جائى (1) وزيد را در آن حقى نيست و هر گاه بطلان حواله معلوم شود مستحق تنخواه خود است از عمرو.
واگر زيد اذن داده به بيع به خالد، يا اجازه كرده، صحيح است بيع وملك مال خالد است.
ودر صورت بطلان حواله رجوع به ملك نمى‌تواند كرد وهمان تنخواه خود را از عمرو مى‌طلبد.
باقى ماند سخن در صحت حواله: وظاهرا اشكالى نيست در اين كه شرط است در حواله (ملى) بودن محال عليه، يا عالم بودن محتال بر پريشانى واعسار او در حين حواله.
و اما هر گاه جاهل بوده به پريشانى او وقبول حواله كرده، بعد كه معلوم شد، مى‌تواند رجوع كند به محيل.
وظاهر اين است كه در صحت ضمان شرط نيست ملائت، وبا جهل به اعسار، مضمون له بعد اطلاع مى‌تواند فسخ كرد.
پس در لزوم ضمان شرط است ملائت يا علم به اعسار.
22: سوال: هر گاه زيد از عمرو ده تومان طلب دارد واز او مطالبه مى‌كند.
عمرو او را حواله به بكر وبكر قبول مى‌كند.
بعد عمرو فوت مى‌شود وزيد مطالبه وجه از بكر مى‌كند.
بكر مى‌گويد ذمه من برى بود از حق عمرو واو از من طلب نداشت، من نمى‌دهم.
آيا بر فرض ثبوت برائت ذمه بكر، حواله لازم است وزيد مى‌تواند حق خود را از بكر بگيرد يا نه؟ -؟.
جواب: اشهر واظهر عدم اشتراط اشتغال ذمه محال عليه است، واز ابن ادريسدعوى اجماع ظاهر مى‌شود كه در سرائر گفته است (واذا احال بدينه على من له عليه دين، فلا خلاف فى صحة الحوالة.
فاما اذا احاله على من ليس له عليه دين، فان ذلك لايصح عند المخالف، ولا خلاف فى صحة ذلك عند اصحابنا معشر الامامية.
واذا ثبت ذلك يحول الحق من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه اجماعا) وعمومات ( اوفوا بالعقود ) واطلاق بعض اخبار هم دلالت دارد بر آن.
واز شيخ در مبسوط نقل شده است
1: توضيح: بنابر بيع به شرط، ملك مال زيد است كه عمرو آن را فضولا فروخته است.
اينك قبل از موعد يا در سر موعد، مثل ثمن به خالد حواله شده وزيد اين حواله را پذيرفته.
اكنون لازم است بيع فضولى امضا شود.
و از متن سوال پيداست كه زيد امضا نكرده آيا عمرو فضولى كه پس از حواله، مالك ملك شده مى‌تواند فروشى را كه خودش فضولى كرده بود امضا نمايد؟ اين همان مسأله مورد اختلاف است.
رجوع كنيد به مسأله فضولى در اواخر جلد دوم.