جامع الشتات-ج3-ص41
اين را از جانب عمرو مى‌دهد تا اين كه آنچه بكر از او مى‌خواسته ساقط شود.
پس زيد هم برى‌ء الذمه مى‌شود، چون خالد اداى دين او كرده.
پس باقى نماند چيزى الا مطالبه پول سياه از خالد كه بكر از او بگيرد.
20: سوال: زيد به وكالت عمرو ملكى را فروخت به بكر، ودر ضمن عقد شرط كرده ضمان درك مبيع را، كه هر گاه عينا يا منفعتا مستحق غير بر آيد از عهده بر آيد.
وبعد از سه سال ادعا كرد بر بكر كه اين ملك را من از زيد اجاره كرده بودم ومنافع اين سه سال مال من است بايد رد كنى.
چه بايد كرد؟ جواب: بعد از اثبات اجاره هم او را سخنى نيست چه جاى آن كه اجاره به بثبوت نرسد.
و هر گاه زيد منافع را تصرف كرده است بايد از [ عهده ] غرامت بر آيد، هر چند اجاره را به ثبوت برساند.
به علت آن كه بكر را مغرور كرده است واو عالم به حال نبوده است.
وضمان ثابت است هر چند در ضمن عقد شرط نكرده باشد.
و هر چند قايل باشيم كه اين عقد ضمان صحيح نيست.
به جهت آن كه (ضمان مالم يجب) است.
بلكه دور نيست كه اصل عقد ضمان هم صحيح باشد هر چند ضمان مالم يجب باشد.
به جهت آن كه گاه هست كه ضرورت داعى مى‌شود به ضمان، چنانكه در آنجا كه احدى در كشتى بگويد به ديگرى در حال خوف غرق كه (الق متاعك فى البحر وضمانه على).
21: سوال: زيد طلبى از عمرو دارد.
وعمرو ملكى را بيع شرط مى‌كند از براى زيد.
و در ثانى زيد ملك را به عمرو به اجاره مى‌دهد.
وقبل از انقضاى مدت خيار عمرو ملك را به خالد مى‌فروشد.
ودر حين انقضاى مدت، زيد مطالبه تنخواه خود از عمرو مى‌كند.
و عمرو او را حواله مى‌كند به خالد وزيد هم قبول مى‌كند.
وبعد از چند روز معلوم مى‌شود كه خالد معسر وپريشان بوده است در حين حواله.
آيا زيد تنخواه خود را بايد از عمرو بگيرد يا خالد؟ -؟ يا رجوع كند به بيع شرط؟جواب: اولا بيع عمرو آن ملك را بدون اجازه ورضاى زيد باطل است.
وملك مال زيد است.
وديگر احتياج به رجوع ندارد مال او هست.
بلى هر گاه قبل از انقضاى موعد، وجه را حواله كرد به زيد بروجه صحيح وقبول كرد، وعمرو هم فسخ بيع كرد، مال او مى‌شود.
وچون بيع اول باطل است پس انتقال آن به خالد ثانيا محتاج مى‌شود به بيع