جامع الشتات-ج3-ص40
باشد از محتال.
پس محال عليه كه طلب را بايد به محيل بدهد، هر گاه راضى نباشد كه محتال – چون شديد العجل است – از او بگيرد مى‌تواند قبول حواله نكند.
ولكن در دليلقول ايشان محل تامل است، زيرا كه حواله در معنى توكيل است وموكل هركى را خواهد مى‌تواند وكيل كرد در اخذ حق خود.
بلى هر گاه طلب او از جنسى باشد ومحيل جنسى ديگر حواله كند، در آنجا اشتراط رضا خوب است، چون اين معاوضه جديده است و محتاج است به رضاى طرفين.
ودر اجماع منقول هم اشكال هست، به جهت عدم صراحت نقل در اجماع و ورود خدشه بر آن از جهات ديگر نيز.
پس بنا بر مشهور اين حواله صحيح نيست.
خصوصا با ملاحظه عدم قصد نقل از ذمه او، وعدم اجراى صيغه.
وبنا بر خلاف مشهور هم صحيح نيست، چون صيغه خوانده نشده، ومقصود هم نقل حق از ذمه خود به ذمه ديگرى نبوده.
چنانكه مفروض سوال است.
وديگر اين كه اشتغال ذمه محال عليه ثابت نيست وحواله بر شخصى كه برى‌ء الذمه باشد صحيح نيست در نزد بعضى.
وبعضى كه صحيح مى‌دانند هم كلام ايشان راجع مى‌شود به ضمان، ومفروض اين است كه عمرو حاضر نبوده كه ضامن شود.
لكن سوال سائل اين است كه بكر علم به شغل ذمه عمرو نداشته، ومى خواهد به اين سبب اين را داخل (حواله بربرى‌ء الذمه) كند.
ودر اين اشكال است چونكه ظاهر قول مسلم صدق است، واو خبر داده به اين كه از او طلب دارد، وطلب خود را حواله كرده كه بكر بگيرد.
پس اين كه ظاهر شود كه طلب نداشته، منافات ندارد باحكم به صحت حواله در اول امر، ومراعى باشد تا زمان ظهور بطلان.
چنانكه جايز است خريدن مال غير از دست وكيل به محض ادعاى وكالت.
وبه هر حال، در اين مقام سخن ديگر هست وآن اين است كه خالد پدر عمرو اداى دين عمرو كرده ودر اداى دين رضاى مديون شرط نيست.
پس ذمه عمرو از وجه طلب بكر برى شده.
وخالد پدر او مشغول ذمه دوازده تومان پول سياه هست كه به بكر بدهد.
وچون خالد كه اداى دين ولد خود (عمرو) را كرده معترف است كه زيد از او طلب داشته ومحول به عمرو كرده، اين اداى دين عمرو بر مى‌گردد دين زيد، به جهت اين كه