جامع الشتات-ج3-ص39
كتاب الضمان وتوابعه
9: سوال: هر گاه زيد ده تومان سفيد طلبى از عمرو داشته باشد وعمرو غايب باشد، وتمسكى از او به دست زيد باشد.
وبكر ده تومان را به زيد بدهد كه رفع حاجت او بشود.
وزيد همان تمسك [ را ] به بكر بدهد كه هر وقت عمرو بيايد از او بگيرد، ولكن نه به اين معنى كه بكر راضى شده باشد كه ذمه زيد برى شده باشد از طلب بكر ومنتقل شده باشد به ذمه عمرو.
بلكه منظور او اين باشد كه اگر از عمرو بگيرد آن را در عوض طلب خود محسوب دارد.
وصيغه هم مابين محيل ومحتال جارى نشود.
وغيبت عمرو به طول انجامد، وخالد كه پدر عمرو باشد در مقام اداى دين عمرو بر آيد ومبلغ دوازده تومان پول سياه به بكر بفروشد به صيغه سلف باشرايط آن، به مبلغ ده تومان سفيد.
ومبلغ مزبور را قبض نمايد، وبعد در عوض دين عمرو به بكر بدهد.
وخالد (كه پدر عمرو است) هم غايب شود ووجه سلف را ندهد.
آيا اين حواله – با وجود آن كه محال عليه حاضر نبوده ورضاى او معلوم نبوده وثبوت اشتغال ذمه او هم به طلب زيد ثابت نبوده – صحيح است ولازم؟ يا نه؟.
وآيا بكر به زيد رجوع مى‌كند در اخذ حق خود يا به عمرو؟ -؟.
جواب: در حواله رضاى محيل ومحتال شرط است بالاجماع.
واما رضاى محال عليه پس مشهور در آن نيز اشتراط رضا است، وبعضى نقل اجماع هم بر آن كرده‌اند، ونيز تعليل كرده‌اند به اين كه مردم در گرفتن طلب متفاوت مى‌باشند ومحيل گاه است خوشرفتارتر