جامع الشتات-ج3-ص37
ولا يخفى ان جعل ذلك من باب البيع قبل القبض، فى غاية البعد، بل هو وكالة فى القبض، او حوالة لغريمه فى القبض.
والاظهر صحته.
بل وعن الشيخ فى الخلاف ظهور الاجماع على الاعم من ذلك، حيث قال (يجوز الاحالة سواء كان الطعامان قرضين، او احدهما قرضا والاخر سلما بلا خلاف، اوكانا سلمين عندنا.
لان الاصل جوازه والمنع يحتاج الى دليل).
وان كان عمرو يعطيها غير مسعرة قرضا ثم اراد الوفاء بما اعطاه: فيحتسب بقيمتها يوم التسليم وقبض المقترض (على الاقوى فى قرض القيمى) فيصح فى المعلومات لصحة القرض.
ويبطل فى المجهول لاشتراط المعلومية فى القرض.
17: سوال: عمرو يك روز آب از نهرى دارد.
زيد مى‌گويد كه يك روز آب خود به من بده به قرض، در عوض من فلانقطعه زمين توا را در روز آب خود شرب مى‌كنم.
وزيد تخلف كرد.
والحال موسم احتياج به آن هم گذشته.
زيد مستحق چه چيز است؟.
جواب: اين معامله داخل قرض نيست.
زيرا كه در قرض تعيين شرط [ است ] ومقرض در مثلى مستحق مثل است ودر قيمى مستحق قيمت يوم القبض است على الاظهر.
وچون قرض باطل شد به سبب جهالت، عمرو مستحق قيمت آن است يوم القبض كه يوم تلف است.
وداخل بيع هم نيست.
به جهت بطلان بيع آب در مجرا وچاه به سبب جهالت، على الاشهر الاظهر.
واخبار وارده (1) در بيع آن محمول است بر صلح يا اجاره، چنانكه علامه در تحرير تصريح به آن كرده است.
وداخل اجاره هم نيست، به سبب جهالت عوض.
مى‌تواند شد كه بر طريق صلح تصحيح شود، به جهت عدم مضرت جهالت در آن غالبا، خصوصا در صورت عدم تمكن استعلام.
پس اگر در وجه صلح شده باشد مستحق قيمت مساوى شرب آن يك قطعه زمين است در روز استحقاق آن.
واگر هيچ يك نشده، ظاهرا معامله فاسد است وعمرو مستحق قيمت يك روز آب خود است.
1: وسايل: ج 17 ص 332، باب 6، از ابواب احياء الموات.