جامع الشتات-ج3-ص31
پول خود را نزد كسى بسپرد.
آن رفيق به او مى‌گويد كه تو پول خود را به من بده كه در راه خرج كنم ومساوى آن از آنچه من در نزد امين گذاشته‌ام مال تو باشد.
ودر وقت معاودت امين را كشته بودند وپول تلف شده بود.
والحال آن شخص كه پول را گرفته به مجرد همين كه گفته است مساوى آن از پول من مال تو باشد، برى الذمه هست يا بايد پول او را بدهد؟ -؟.
جواب: اگر مقصود بيع وشراء بوده كه اين پول را فروخت به آن پول (با قطع نظر از جهالت وعدم وصف رافع جهالت)، در معامله نقدين به عنوان بيع قبض مجلس كه شرطاست وآن خود به عمل نيامده، پس فاسد خواهد بود.
و هر گاه مدعى مى‌گويد كه پول را قرض كردم كه از اين وجه عوض بدهم، بر فرض صحت چنين قرضى وشرطى، تلف شدن مال منشأ برائت ذمه او نمى‌شود.
بلكه اگر مدعى بگويد كه من به صيغه مصالحه آن ده تومان نزد امين را مثلا داده‌ام به اين ده تومان، شايد دعوى او مسموع باشد و برى الذمه باشد چون قبض مجلس در صلح شرط نيست.
ولكن اين موقوف است به اثبات.
9: سوال: هر گاه كسى طلب از كسى دارد وبفروشد به ديگرى قبل از حلول اجل يا بعد به كمتر از آن، جايز است يا نه؟ -؟.
جواب: اشهر واقوى جواز است.
(1) به سبب عمومات ادله از كتاب وسنت.
وشيخ و ابن براج قايل شده‌اند به اين كه بر مديون لازم نيست كه بيش از آن قيمتى كه مشترى داده بدهد به مشترى، وبرى مى‌شود از حق صاحب طلب نيز.
نظر به ورود بعضى روايات (2) به اين مضمون.
وآن روايت‌ها با ضعف سند مقاومت نمى‌كند با قواعد مسلمه و آيات واخبار.
خصوصا برى شدن ذمه او از آن قدر زايد كه نه به صاحب طلب بدهد ونه
1: البته در صورتى كه دين را به نقد بفروشد.
وگرنه مصداق (دين بدين) مى‌شود، وخود ميرزا در مسأله بالاتر، آن را به عنوان (صورت اخير) باطل دانست.
2: مراد همان دو روايت است كه ذيل مقدمه ششم از مسأله هفتم مورد بحث قرار گرفتند (وسايل: ابواب الدين، باب 15).