جامع الشتات-ج3-ص29
اين از باب ( وعده ) است، وتا نداده لزوم ندارد.
واما بعد از آن كه قروش‌ها را داد نظر به وعده [ اى ] كه كرده بود، دين خود را وفا كرده است، ديگر نمى‌تواند رجوع كند.
هر چند عين قروش‌ها باقى باشد.
زيرا كه به مجرد وفاى دين، مال صاحب طلب مى‌شود.
و رجوع به آن محتاج به دليل است.
واما اگر از باب بيع است پس اگر جامع شرايط صحت ولزوم است (مثل ايجاب و قبول وتعيين اجل اگر بيع نسيه باشد وامثال آن) باز بيع صحيح است – على الاظهر ولازم است.
ورجوع نمى‌تواند كرد.
واما اگر شرايط صحت يا لزوم، موجود نباشد، پس اگر شرط صحت مفقود است (مثل اين كه بيع نسيه است واجل معين نيست) پس اصل بيع صحيح نيست.
واگر صيغه نخوانده (گو ساير شرايط موجود باشد) پس آن محتمل است كه از قبيل معاطات باشد – هر چند معنى لفظ معاطات در اينجا موجود نيست.
يعنى (تقابض از طرفين در حين انشاء عقد).
چون ظاهر اين است كه مجرد انشاء نقل كافى باشد در لحوق به معاطات – در اين هنگام هر گاه قروش‌ها باقى است، ظاهر اين است كه صاحب قروش مى‌تواند رجوع كند به قروش خود وصاحب كرباس رجوع كند بهقيمت كرباس‌ها.
اين در وقتى است كه معاطات مفيد اباحه محضه باشد.
واما اگر مفيد ملكيت متزلزله باشد (چنانكه اظهر است) پس صاحب قروش نمى‌تواند رجوع كرد.
زيرا كه لازم مى‌آيد جمع ما بين عوض ومعوض.
به جهت آن كه كرباس‌ها ملك او شده بود به سبب قرض، پس اگر قروش‌ها هم ملك او باشد لازم مى‌آيد كه هر دو ملك او شود.
واينكه در هر حال بايد كه قيمت عين تالفه را رد كند منشأ زوال ملكية او از عين تالفه نمى‌شود.
بلكه آن از براى رفع ضرر است از صاحب عين تالفه.
واين رفع ناخوشى اجتماع ما بين عوضين را نمى‌كند.
واگر قروش‌ها تلف شده، ظاهر اين است كه هيچ يك به ديگرى نتواند رجوع كند.
هر گاه اين مقدمات را دانستى، پس حاصل جواب از سوال، اين است كه آنچه ظاهر مى‌شود از صورت سوال، كرباس‌ها كه نزد عمرو به امانت بوده آنها را زيد به او به