جامع الشتات-ج3-ص27
ششم: جايز است بيع دين بعد حلول اجل بر همان شخص كه از او طلب دارد، و بر غير او على الاشهر الاظهر – وابن ادريس منع كرده است در صورتى كه بيع به غيرمديون باشد، وادعاى اجماع كرده، وبا وجود شهرت عظيمه وعمومات اعتنائى به اين [ ادعاى ] اجماع نيست – و هم چنين قبل از حلول، على الاقرب.
به جهت عمومات ادله.
ودر خصوص سلف چون ظاهرا اجماعى بود – چنانكه از بعضى ظاهر مى‌شود مثل آخوند ملا احمد (ره) ونقل شده است از ابن زهره نيز.
– قايل بوديم به عدم جواز.
در اينجا اجماعى نقل نشده بلكه شهرتى هم نيست بلكه مى‌توان گفت كه قول به جواز اشهر است.
ولكن مطالبه نمى‌توان كرد الا بعد حلول اجل.
پس اگر دين را بفروشد به عين صحيح است بلا اشكال.
و هم چنين به مضمون حال، يعنى به قيمتى در ذمه كه حال بدهد.
بلكه هر گاه دين سابقى بوده كه اجل آن تمام شده، آنهم چنين است، زيرا كه الحال اطلاق دين حقيقى بر آن مشكل است.
ومنع بيع (دين بدين) بر خلاف اصل وقاعده است.
پس شمول عمومات صحت بيع از براى ما نحن فيه، اقوى است از شمول بيع دين به دين.
وبه هر حال احوط ترك آن است، لكن بطلان آن معلوم نيست.
واما در صورتى كه به ذمه مى‌خرد بدون سبق اجلى، پس ظاهرا اشكالى نيست، واين داخل بدين به دين و (كالى بكالى) نيست.
واما بيع به مضمون مؤجل پس در آن اشكال وخلاف است.
واظهر در آن نيز جواز است، وصدق بيع دين به دين بر آن ممنوع است.
زيرا كه متبادر از (بيع دين بدين صورتى است كه در حين عقد صادق باشد كه دين است، واين بايد قبل از عدق متحقق شده باشد.
نه اين كه عقد، دين شود.
بلى آنچه چنين است در مثل جائى است كه زيد بگويد: ده تومانى كه از تو طلب دارم به تو فروختم به هزار من گندمى كه تو از عمرو طلب دارى.
(1).
1: مطابق نظر مصنف (ره) هرگونه معامله دين صحيح است مگر همين صورت اخير.
وجالب اين است كه دو حديث بر صحت همين صورت اخير وارد شده است: (محمد بن يعقوب، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن على، عن محمد بن الفضيل، عن ابى حمزه قال: سئلت ابا جعفر (ع) عن رجل كان له على رجل دين، فجائه رجل فاشتراه منه بعرض، ثم انطلق الى الذى عليه الدين فقال: اعطنى مالفلان عليك فانى قد اشتريته منه.
كيف يكون القضاءفى ذلك؟ فقال: ابو جعفر (ع): يرد الرجل الذى عليه الدين ماله الذى اشترى به من الرجل له الدين).
و (عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا (ع): رجل اشترى دينا على رجل، ثم ذهب الى صاحب الدين فقال له: ادفع الى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه.
قال: يدفع اليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين، وبرء الذى عليه المال من جميع ما بقى عليه).
وسايل ابواب الدين، باب 15.
توضيحات: 1) عدم صحت معامله تحت عنوان (كالى بكالى) در احاديث شيعه به ميان نيامده.
آنچه هست نهى از معامله (دين بدين) است كه آنهم تنها يك حديث راجع به آن وارد شده كه باز در سندش شخصيت سنى حضور دارد.
2) عدم صحت دين به دين بر خلاف اصل وعمومات است وپيام دو حديث فوق مطابق اصل وعمومات است.
پس به دليل همين مطابقت از مباحثه در چون وچراى سند آنها بى نياز مى‌شويم كه چندان جاى بحث هم نيست.
3) دود حديث فوق اصل معامله را باطل اعلام نمى‌كنند بل بدهكار را مخير مى‌نمايند كه يا معامله را امضا كند و يا تنها همان مقدار را به خريدار دين، بدهد كه به طلبكار داده است.
با قطع نظر از اين كه خريدار، طلب مذكور را به نقد خريده وعوض را نقدا به طلبكار پرداخته يا به نسيه وذمه خريده، زيرا هر دو حديث نسبت به اين موضوع اطلاق دارند.
بنا بر اين مى‌توان گفت: مطابق اصل وعمومات وقواعد حكم بر صحت هر گونه معامله دين – به هر صورت – آسانتر از حكم به صحت آن منهاى (صورت اخير) است.
البته بر طبق احاديث شيعه.
ليكن نظر به اين كه عدم صحت (دين بدين) اجماعى است پس بايد تنها مورد ما مواردى كه مشمول بودن آنها بر (دين بدين) مشكوك باشد محكوم به صحت وبقيه موارد محكوم به عدم صحت باشد.
وجود دو حديث فوق اگر اصل صحت را در (صورت اخير) اثبات نكند دستكم موجب مى‌گردد كه (صورت اخير) از موارد مشكوك باشد ودر تحت اصل وعمومات قرار گيرد نه در شمول دين به دين.
پس بايد مصداق دين به دين را در صورت‌هاى ديگر جستجو كرد نه در صورت اخير.
ودر هر حال منحصر كردن مصداق دين به دينبر صورت اخير سخت مشكل است.