جامع الشتات-ج3-ص26
وماهم به اين معنى قايليم ومى گوئيم كه هر گاه وفاى به شرط اجل به عمل نيايد مشروط له مسلط است بر فسخ قرض.
وثمره آن جواز رجوع به عين است.
واين منافات ندارد بالزوم اصل عقد وعدم جواز رجوع.
ويكى ديگر از فوايد صحت شرط مزبور ولزوم آن، اين است كه واجب مى‌شود بر مشروط عليه وفاى به آن، وجواز اجبار مشروط له او را بر وفا هر گاه ممانعت كند وهر چندبه اعانت حاكم باشد.
پس اگر مراد مشهور، از عدم لزوم اين شرط، منع لزوم است از اصل، سخن ايشان تمام نيست.
واگر مراد ايشان تسلط بر فسخ است نزد انعدام شرط همچنانكه در صورتى كه شرط اجل قرض را در ضمن عقد بيع وامثال آن كرده باشد – پس ما هم قبول داريم، ولكن سخن در اين نيست.
به هر حال اقوى لزوم اين شرط است.
چنانكه در مسالك ميل به آن كرده (و هم چنين صاحب كفايه) نظر به عمومات لزوم وفاى به عقود وشروط، وقاعده (شرط در ضمن عقد لازم داخل احد عوضين است).
(1) ومؤيد اين است روايت حسين بن سعيد (قال سئلته عن رجل اقرض رجلا دراهم الى اجل مسمى، ثم مات المستقرض، ايحل مال القارض عند موت المستقرض منه؟ او للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض فى حياته؟ فقال: اذا مات فقد حل مال القارض).
(2) وگاه هست كه در اين مقام تو هم بشود كه شرط اجل مخالف مقتضاى عقد قرض است، به جهت آن كه مقتضاى آن عدم اجل است، واينكه هر وقت مطالبه كند مسلط باشد بر اخذ عوض.
وشرط مخالف مقتضاى عقد، فاسد است.
واين تو هم فاسد است.
به جهت آن كه مقتضاى عقد اين است كه اجلى از براى او نيست نه اين كه بايد اجلى نباشد.
و (عدم اعتبار تاجيل) در مفهوم غير از (اعتبار عدم تاجيل) است.
وميانه اينها فرق واضح است.
1: و در نسخه: شرط در ضمن عقد لازم كه شرط داخل احد عوضين است.
2: وسائل: ج 12، ابواب الدين، باب 12 ح 2.
– توضيح: اين حديث صحت شرط را ضمنا تأييد مى‌كند ليكن با قاعده (شرط در ضمن عقد لازم داخل احد عوضين است) در صورت قول به لزوم ولو از جانب مقرض، منافات دارد.
پس يا تمسك به اين حديث به نفع ميرزا (ره) نمى‌باشد ويا تمسك به قاعده.