جامع الشتات-ج3-ص25
خواهد، هر چند قبل از انقضاى زمان تمكن از قضاى حاجت به آن عين باشد.
زيرا كه اين منافات ندارد با لزوم اصل معامله هر چند در يك لمحه باشد.
مثلا هر گاه كسى نذر كند كه مصحفى را داخل ملك خود كند، هر گاه مصحفى را به عنوان قرض بگيرد ويك لمحه بعد از آن، مقرض مصحف را پس گيرد، نذر به عمل آمده است.
يا نذر كند كه عبدى [ را ] منتقل سازد به خود از براى خدمت مسجد، وقرض كند عبدى را به اين جهت وهنوز زمانى كه توان خدمت كرد نگذشته مقرض استرداد كند.
پس در اين صورتها مصحف وعبد مال او شده به عنوان لزوم، واسترداد عين آنها نمى‌توان كرد گو استرداد عوض تواند كرد.
پس هر گاه شرط مشروعى در ضمن اينعقدها بشود لازم خواهد بود وبه سبب استرداد عوض هم از مرتبه لزوم اصل انتقال عين بيرون نمى‌رود.
ومؤيد اين است عمومات ادله وجوب وفاى به عقود وشروط.
وغرض ما از مثالهاى نذر اين بود كه استبعاد نكنى از صحت چنين عقدى كه [ گمان نكنى ] هيچ ثمره بر آن مترتب نمى‌شود به تقريب اين كه مقصود از قرض كردن منتفع شدن از آن است وآن منتفى است در صورت استرداد قبل از انقضاى زمان تمكن.
ووجه رفع استبعاد اين است كه گاه هست كه مجرد دخول در ملك هر چند يك لمحه باشد منظور نظر عقلا باشد.
ودر مثالهاى مزبوره، نذر به عمل مى‌آيد به سبب دخول در ملك.
هر چند ثمرات ملك بر آن مترتب نشود.
وبدان كه: چنانچه شرط اجل از براى قرض جايز است وبه آن سبب لازم مى‌شود، همچنين لازم مى‌شود هر گاه شرط كند اجل قرض را در ضمن عقد لازمى، مثل بيع.
چنانكه مقتضاى قواعد ايشان است.
وبعضى گفته‌اند لازم نمى‌شود بلكه اين شرط در ضمن عقد لازم منقلب مى‌كند لزوم آن عقد را به جواز.
به اين معنى كه مشروط عليه هر گاه اخلال كند به شرط، مشروط له مسلط مى‌شود بر فسخ آن عقدى كه اين شرط اجل در آن شده.
واين را قاعده كليه كرده‌اند كه (شرط جايز در عقد لازم، مى‌گرداند لازم را جايز) و هم چنين (شرط لازم در عقد لازم).
وتو مى‌دانى كه اين معنى از احكام ولوازم شرط ضمن العقد است ودخلى به لازم وجايز بودن شرط ندارد،