جامع الشتات-ج3-ص23
كرد.
واز جانب مقترض جايز است، يعنى مى‌تواند عين را رد كند، چنانكه علامه در تحرير تصريح كرده وگفته است (القرض هو عقد لازم من جهة المقرض وجايز من جهة المقترض.
على معنى ان للمقترض رد العين او المثل.
ولو طلب المقرض العين لم يجبر المقترض على دفعها وقول الشيخ بالخلاف ضعيف).
وبعد از آن اشكال كرده است در مثلى كه اگر مقترض رد همان عين را بكند آيا واجب است قبول يا نه؟ -؟ وبنابر آنچه پيش گفتيم، اظهر عدم وجوب قبول است، چون مشغول ذمه قيمت است.
بلكه مى‌توانيم گفت كه در مثلى هم كه قايل شده است به جواز در جانب مقترض، نه به معنى اين است كه فسخ قرض كرده باشد، بلكه به اين معنى است كه همان رد عين را مى‌كند از باب وفاى به عوض.
پس آن عين را در عوض مثل مى‌دهد كه در ذمه او است.
همچنانكه هر گاه كسى به بيع خيار ملكى را بفروشد و شرط كند كه هر گاه بعد از انقضاى مدت خيار رد مثل ثمن كند مسلط باشد بر فسخ بيع.
ومفروض اين است كه بايع وجهى از مشترى گرفت به ديگرى داد در عوضطلب.
وثانيا متاعى به آن شخص فروخت.
وآن شخص همان وجه را بعينه در عوض داد، واو آورد ودر انقضاى مدت خيار مشترى داد.
صادق است كه رد مثل ثمن كرده، وحال آن كه بعينه همان عين ثمن مشترى است.
واين منافاتى بالزوم از جانب مقترض هم ندارد.
پنجم: از آنچه در مقدمه چهارم گفتيم ظاهر شد كه عقد قرض از حيثيتى جايز است، واز حيثيتى لازم.
پس هر گاه شرط مشروعى در ضمن عقد قرض بشود از حيثيت لزوم، لازم خواهد بود، چنانكه مقتضاى عقود لازمه است ومؤيد آن است عمومات ( اوفوا بالعقود ) و (المومنون عند شروطهم).
واز جمله شروط جايزه است اين كه در قرض غير قيمى شرط كند عوض دادن مثل آن را در صفات.
وصورت سوال از اين قبيل است كه شرط كرده است كه در عوض باز كرباس بدهد.
وظاهرا اشكالى در جواز شرط كردن امور مشروعه در ضمن قرض نباشد.
ودر تحرير تصريح كرده است كه (اگر در قرض شرط كند كه اجاره بدهد خانه‌اش