جامع الشتات-ج3-ص20
نباشد.
واما هر گاه تصرف از بابت بيع وامثال آن باشد، پس بايد قائل شويم كه آن مفيد ملك است قبل از تصرف به لمحه كمى، چنانكه در عبدى كه آزاد كند او را مالك به امر ديگرى.
والا پس حصول ملك معنى ندارد چون آن تصرف، نفس اخراج آن ملك است.
وبه هر حال مختار قول مشهور است.
ودلالت مى‌كند بر آن طايفه [ اى ] از اخبار، از جمله آنها حسنه عبدالله بن سنان است كه در مسأله (زكات قرض) مذكور است كه مال قرض بعينه باقى بماند تا سال بر او بگذرد زكات آن بر مقترض است (1).
به جهت آن كه مال او است.
ودلالت مى‌كند بر اين نيز آن كه هر گاه حصول ملك مشروط به تصرف باشد، دور لازم مى‌آيد.
به جهت آن كه جواز تصرف موقوف است بر ملك و هر گاه حصول ملك موقوف باشد بر تصرف، لازم مى‌آيد تقدم شيى‌ء بر نفس.
واين محال است.
وبعضى بر اين ذكر كرده‌اند كه جواز تصرف موقوف است بر رضاى مالك واذن او، ومفروض حصول آن است.
پس دورى نيست.
وبر اين وارد است كه مراد مستدل مطلق تصرفات است حتى جماع كردن با كنيز – كه ظاهر خلافى ندارد در جواز آن به مجرد قبض – و اگر ملك حاصل نبود به سبب قبض، وجهى باقى نبود از براى جواز.
به جهت آن كه مفروض اين است كه صيغه (تحليل) در ميان نيست، وكنيز حلال نمى‌شود مگر به (ملك يمين يا (تحليل).
و هم چنين: بيع اين مال جايز است به اتفاق.
وبيع صحيح نيست الا از براى مالك يا وكيل ويا ولى او ويا به عنوان فضولى به شرط لحوق اجازه.
ومفروض اين است كه هيچ يك در اينجا نيست.
با وجود اين كه مى‌توانيم گفت كه اذنى كه از مقرض حاصل
1: راجع به زكات دين دو روايت از عبدالله بن سنان – وسايل: ابواب الزكاة، باب 5 ح 6 وباب 6 ح 2 – وارد شده ليكن محتواى آنا با آنچه در متن بالا آمده مطابق نيست بل تنها بر اين كه (در دين زكات نيست) كفايت شده است.
البته اين دو حديث، حديث واحد هستند.
به نظر مى‌رسد حديثى كه مورد نظر ميرزا (ره) است حديث زراره است: ابواب الزكاة، باب 7 ح 1.