جامع الشتات-ج3-ص19
بچه.
واين نيز بعد تسليم سند دلالت بر وجوب هم ندارد.
وحكايت فعل است وعمومى‌ندارد.
هر گاه اين را دانستى پس مى‌گوئيم: بر فرض رجوع به قيمت (خواه مطلقا وخواه به تفصيل مذكور) آيا معتبر قيمت روز قرض است؟ يا روز قبض وتسليم؟ يا روز تصرف؟.
ودليل اين دو قول آخر اين است كه در قرض، ملك حاصل نمى‌شود از براى مقترض به مجرد صيغه.
بلكه به قبض حاصل مى‌شود بنابر قولى وبه تصرف، بنابر قولى ديگر.
پس چون ملك در آن وقت حاصل مى‌شود قيمت هم در آن روز در ذمه مستقر مى‌شود.
واما دليل قول اول: پس آن را فخر المحققين نيز تعليل به همين كرده.
كه آن، وقت ثبوت بر ذمه است.
با وجود آن كه راى ايشان اشتراط قبض است در ملك، وشايد مسامحه شده باشد.
ومراد ايشان نيز بعد قبض باشد.
چون غالب اين است كه تحقق قرض وقبول آن به قبض حاصل مى‌شود.
چنانكه در مسالك اشاره به آن كرده.
واما قيمت روز: پس معلوم نيست كه احدى به آن قائل باشد.
مگر بنا بر قولى كه محقق آن را نقل كرده بود كه قيمى هم مثل مثلى است.
ودر صورت تعذر مثل در مثلى رجوع به قيمت يوم مطالبه مى‌شود بنابر اصح اقوال.
بلكه در مسالك دعوى اجماع ظاهر مى‌شود بر اين كه رجوع به قيمت روز مطالبه، نمى‌شود مگر بنا بر اين قول در صورت مزبور.
سوم: خلاف كرده‌اند در قرض كه آيا ملك از براى مقترض به مجرد قبض حاصل مى‌شود؟ يا بعد تصرف؟.
مشهور اين است كه به مجرد قبض، ملك مقترض مى‌شود.
بلكه در مسالك گفته است كه نزديك نيست كه خلافى در آن ظاهر شود.
وگفته است كه قول ديگر را شهيد در بعضى حواشى خود نسبت به شيخ داده.
وشهيد در دروس گفته است كه اين قايل، تصرف را ( كاشف ) مى‌داند از ملك سابق.
و دليل واضحى از براى اين قول نيست به غير اصل بقاى ملك، واصل معارض دليل نمى‌شود، چنانكه بيان مى‌كنيم.
واين قول بنابر اين كه مطلق تصرف را كافى دانيم در حصول ملك – چنانكه ازشهيد ظاهر مى‌شود – خالى از وجه نيست در صورتى كه تصرف از جمله امور ناقله ملك