جامع الشتات-ج3-ص18
بود.
پس فرض مساوات دو گوسفند يا دو كنيز با هم در همه چيز چون از فروض نادره است، آن معيار نمى‌توان كرد.
وظاهر اين است كه معيار در قيمت، طلا ونقره باشد.
چون غالب اين است كه معامله به آنها مى‌شود مگر اين كه در آن بلد متعارف باشد كه در قيمت اجناس به غير غله يا پنبه چيز ديگر نمى‌دهند.
پس معيار عرف وعادت است نه خواهش مقرض ونه مقترض.
و هم چنين در تعيين اعيان واشخاص (مثل اين قروش ياآن قروش، واين اشرفى يا آن اشرفى) كه هر گاه در عرف وعادت فرقى نمى‌گذارند، مقرض الزام نمى‌تواند كرد كه اين را مى‌خواهم نه غير.
واما دليل رجوع به مثل در قيمى (1): پس همان اقربيت مجاز است.
وآن محل اشكال است.
چنانكه گفتيم.
ودليل ديگر روايتى است كه عامله روايت كرده‌اند كه رسول خدا (ص) كاسه زنى را گرفت ودر عوض كاسه [ اى ] كه از زن ديگر شكسته بود داد (2).
ودر روايت ديگر حكم كرد به ضمان عايشه در وقتى كه كاسه حفصه را شكسته بود وطعام او را ريخته بود كه مثل او را رد كند.
(3) واين دو حديث با وجودى كه ضعيف‌اند در خصوص قرض نيست بلكه [ در ] مطلق ضمان است، ومعارض است باروايتى كه از آن جناب وارد شده كه حكم به ضمان قيمت فرمود در كسى كه جزء غلام مشترك را آزاد كرده [ بود ] كه آن را رد كند به شريك خود كه آزاد شود (4).
[ علاوه بر اين محتواى اين دو حديث ] حكايت فعلى است ودر آن عمومى نيست.
شايد اين معنى را بروجه تراضى به عمل آورده باشد.
واز اينجا ظاهر مى‌شود ضعف دليل تفصيل چنانكه در تذكره قايل به آن شده و استدلال كرده است به آن حديثى كه رسول خدا (ص) شتر بچه [ اى ] قرض كرد و (بازل) ى رد كرد.
(5) وبازل نه ساله است يا هشت ساله، وقيمت آن بيشتر است از شتر
1: ياد آورى: يعنى دليل رجوع به مثل مطلقا اعم از آن كه جنس مورد قرض قابل ضبط صفات در سلف باشد يا نه.
اين قول با قول به تفصيل كه در بالا گذشت اشتباه نشود.
2 و 3: سنن بيهقى: ج 6 ص 21 و 96.
4: مستدرك: ج 3 ص 39 مكرر باب 16 ح 6 و 7 و 8.
(5) سنن بيهقى: ج 6 ص 21 و 96.