جامع الشتات-ج3-ص17
واما قيمى: پس مشهور اين است كه قرض موجب اشتغال ذمه است به قيمت آن.
نه مثل آن.
به جهت اين كه صفات مختلف مى‌شود وضبط آن مشكل است.
پس رجوع به قيمت اعدل است واز غرر وجهالت ابعد است.
ومحقق در شرايع گفته است كه (اگر بگوئيم در اينجا هم مثل ثابت باشد در ذمه، خوب خواهد بود).
وچنين ظاهر مى‌شود از اين كلام واز شهيد ثانى ره – كه قايل به اين قول معلوم نبوده است.
(1) وقول ديگر در مسأله هست به (تفصيل) كه اگر از بابت امورى است كه به وصف ضبط مى‌توان كرد ومورد عقد سلف مى‌تواند شد (مثل كرباس وگوسفند وامثال آنها) مشغول ذمه مثل است.
واگر چنين باشد (مثل جواهر وكان [ ى ] ها وامثال آن)مشغول ذمه قيمت خواهد بود.
وگمان حقير اين است كه مراد محقق هم چنين جائى باشد.
و بنابر اين قول، پس هر گاه كسى جاريه [ اى ] قرض كرده باشد وخواهد جاريه [ اى ] در عوض بدهد كه در همه اوصاف متفق باشند، مقرض نمى‌تواند رد كند.
واظهر قول مشهور است، چون دليل خاصى از اجماع وسنت در اين نيست.
و بعضى احاديث نبويه كه استدلال كرده‌اند به آنها دلالت واضحى ندارند.
و هر گاه عرف ظاهرى نباشد رجوع به لغت مى‌شود.
وجوهرى در صحاح مى‌گويد (القرض ما تعطيه من المال لتقضاه) يعنى قرض آن چيزى است كه مى‌دهى از مال از براى اين كه باز آن را به تو بدهند.
وچون غالب اين است كه آن عين رد نمى‌شود بلكه آن را مى‌گيرند كه به مصرف برسانند پس مراد اقرب مجازات آن خواهد بود.
واقرب مجازات آن، آن چيزى است كه مساوى آن باشد در نظر اهل عرف وعادت.
بلكه مى‌گوئيم چنانكه در قيميات دقت در تفاوت اوصاف مى‌شود در مثليات نيز دقت مى‌شود وگندمها وروغن‌ها گاه هست كه با لذات تفاوت بسيار دارند، قطع نظر از عيوب حادثه.
واگر اجماع نبود در مثلى، در آن هم اشكال مى‌كرديم.
پس معيار مساوات عرفيه است در گنجايش، ومعيار آن همان قيمت سوقيه خواهد
1: يعنى شهيد ثانى نيز در شرح اين جمله محقق به قايل ديگرى اشاره نكرده است.
پس محقق در اين انتخاب ترجيحى، منفرد است.
رجوع كنيد به: شهيد ثانى، مسالك الافهام: ج 1 ص 175 چاپ دارالهدى.