جامع الشتات-ج3-ص16
و هم چنين است كلام هر گاه از طرف ايجاب، [ ايجاب ] لفظى باشد، واز طرف قبول، همان تصرف فعلى باشد.
چنانكه از صورت سوال ظاهر مى‌شود.
وشهيد در دروس در جانب قبول اكتفا به قبض كرده.
وشهيد ثانى گفته است كه (اگر مجرد حصول اذن واباحه را مى‌خواهد خوب است.
واگر مراد او حصول تملك است كه مترتب بر قرض مى‌شود، پس در آن تامل است).
وگويا مراد شهيد ثانى حصول تملك به صيغه قرض باشد واگر مراد او منع مطلق حصول ملك باشد پس آن مشكل است.
وبه هر حال بعد از تصرف عمرو وتلف كردن كرباس‌ها ظاهر اين است كه تملك ثابت ولازم است.
دوم: بدان كه: آن مالى كه به قرض داده مى‌شود [ يا ] (مثلى) است يعنى از باب گندم وجو وروغن [ است ] كه قيمت اجزاء آن مساوى است ودر صفات متقارب است بنا بر مشهور يا (قيمى) است كه از اين قبيل نيست، مثل حيوان وجامه وامثال آن.
پس اما مثلى پس قرض دادن آن موجب اشتغال ذمه مقترض مى‌شود به مثل آن، كه بايد مثل آن را رد كند.
وجمعى از علما دعوى اجماع كرده‌اند بر اين، كه از جمله ايشان است صاحب مسالك، بلكه بعضى گفته‌اند كه اگر عين همان را هم رد كند واجب است قبول آن.
و هر گاه عوض دادن مثل، متعذر باشد ومقرض صبر نمى‌كند منتقل مى‌شود حق او به قيمت.
وآيا معتبر قيمت روز مطالبه است؟ يا روز تعذر مثل؟ يا روز قرض دادن؟ در آن سه قول است.
اظهر آنها قول اول است، به جهت آن كه مقرض مستحق مثل آن است [ در ] روز مطالبه.
ودر اين وقت چون متعذر است مثل، رجوع به قيمت مى‌شود.
ودليل قول دوم اين است كه وقت تعذر وقت انتقال به بدل است كه قيمت باشد.
وبر اين وارد است كه مجرد تعذر منشأ انتقال نمى‌شود.
بلكه مستصحب است حكم تا صاحب مال مطالبه كند.
ودليل قول سوم اين است كه چون حق تعالى عالم است به اين كه در وقت مطالبه واداء، اين شخص متعذر خواهد شد از اداء، پس در همان حين قرض كردن مشغول ذمه قيمت آن وقت خواهد بود.
واين نيز مدفوع است به اين كه منافاتى نيست ما بين وجوب مثل در حين عقد – چون دعوى اجماع شده است بر اين كه در مثلى اصل اشتغال ذمه به مثل است وظاهرا خلافى در آن نيست پس مخالفت اين قاعده راهى ندارد – [ و ] ما بين انتقال به قيمت در نزد مطالبه به جهت تعذر.