جامع الشتات-ج3-ص15
زوجه از وراث نمى‌توانند منع كرد.
(1) 8: سوال: هر گاه زيد صد توپ كرباس در نزد عمر وبه امانت گذاشته باشد، بعد از آن بگويد كرباس‌هاى مرا خود به مصرف برسان وبعد كرباس را عوض به من بده.
در آن وقت قيمت كرباس هر توپى يك ريال سفيد بوده.
وعمرو كرباس‌ها را بالتمام به مصرف رسانيد.
بعد چند وقت كرباس ترقى كرد وتوپى به نهصد دينار رسيد.
زيد آمد واز عمرو مطالبه كرباس‌ها را كرد وگفت (اگر كرباس ندارى هر كرباسى را دو قروش بعد از چند وقت ديگر بده) وعمرو چون كرباس نداشته قبول قيمت كرد.
وبعد از چند وقت پول كرباس را از قرار يكى دو فروش داد.
آيا در اين صورت كه عمرو را كرباس موجود نبوده وقبول قيمتكرده، اين قيمت بر او لازم بوده؟ يا اين كه اين معامله فاسد بوده است؟.
جواب: اين مسأله محتاج است به تمهيد چند مقدمه: جواب: اين مسأله محتاج است به تمهيد چند مقدمه: اول انكه: ظاهر اين است كه سخن اول زيد كه (كرباس‌ها را به مصرف برسان ودر عوض كرباس بده) اين از باب قرض است وكرباس را به قرض دادن صحيح است.
و هر چند در قرض ايجاب وقبول شرط است لكن به هر لفظى كه دلالت كند بر آن كافى است.
و هر چند در قرض ايجاب وقبول شرط است لكن به هر لفظى كه دلالت كند بر آن كافى است.
و همين كه گفت كه (به مصرف برسان وعوض بده) اين ايجاب است.
و همين كه او بگويد (خوب است)اين قبول است.
و هر گاه بگويد (اقرضتك) به لفظ عربى، واو بگويد (قبلت) كافى است، ديگر ضرور نيست كه به آن ضم كند كه عوض را بده.
و هم چنين هر گاه به فارسى بگويد (اينها را به تو قرض دادم) واو هم قبول كند.
واما هر گاه بگويد (به مصرف برسان) يا (اينها مال تو باشد) وامثال آن، به لفظ عربى وفارسى، بايد ضم كند به او اين كه (عوض را بده).
و اما هرگاه صيغه از طرفين جارى نشود وهمان دادن وگرفتن باشد كه آن را معاطات مى‌گويند پس آن قرض حقيقى نيست.
هر چند حلال است ومنشاء جواز تصرف هست، بلكه منشأ حصول ملك هم هست، والا جايز نبودى جماع كردن [ با ] كنيزى كه به اين وجه منتقل شود.
[ زيرا ] حليت فرج منحصر است در امور معهوده، واين از باب تحليل نيست.
1: نه زوجه ونه غير زوجه هيچ كدام نمى‌توانند مانع باشند ومراد ميرزا (ره) اين است كه وراث ديگر غير از زوجه به بهانه اين كه اراضى مختص آنها است پس نبايد وصيت بيش از ثلث آنها باشد، نمى‌توانند مانع باشند.