جامع الشتات-ج3-ص14
در هيچ كدام نيست.
ودر مسالك گفته است كه: از جمله احكام امانات شريعه اين است كه همينكه به دست او آمد واجب است كه فورا آن را به صاحب آن يا نايب يا ولى او برساند، واگر ممكن نشود به حاكم بدهد.
واگر نه ضامن مى‌شود به تلف آن هر چند تفريط نكرده باشد.
ودر امانات شرعيه هر گاه منازعه شود در رد به صاحب، قول صاحب مال را مقدم مى‌دارند با يمين.
بخلاف امانات مالكيه كه قول امين را مقدم مى‌دارند.
بلى در اينجا مى‌توان گفت كه چون ثواب صدقه از براى او خواهد بود پس ضررى بر او لازم نيست، واين ضمان شرعا وعقلا قبحى ندارد.
چنانكه نظير آن در روايات هم مذكور است.
مثل اخبار لقطه كه در آنها مذكور است تخيير مالك ما بين ثواب وغرامت.
كه اگر مال را خواهد ثواب صدقه از ملتقط باشد.
7: سوال: هر گاه شخصى بميرد وصد تومان رقبات (1) زمين از او باقى بماند.
وصد تومان هم از بابت نقد وحيوان وغيره.
وزوجه دارد وپسرى.
وزوجه چهل تومان صداق بر ذمه زوج دارد.
وصداق را از جمله نقد وحيوان به او داده‌اند.
وبعد از آن ثمن او را [ از ] باقى مانده منقولات داده‌اند.
آيا زوجه را ديگر حقى مى‌يابد يا نه؟ -؟.
جواب: بلى زوجه ثمن هشتاد تومان را مى‌طلبد نه شصت تومان را.
چون دين متعلق به جميع مال است نه منقولات تنها.
پس دين توزيع مى‌شود بر مجموع اراضى وغير اراضى وبه هر يك بيست تومان مى‌رسد.
ووارث مخيرند در اداى دين كه دين را از هر جا خواهند بدهند، هر چند از غير ميراث باشد.
و همچنين است كلام در وصيت واعتبار ثلث، كه ملاحظه ثلث از مجموع مال مى‌شود، وبعد از آن ميراث قسمت مى‌شود، وبه زوجه وغير اوهر يك آنچه حق او است مى‌دهند.
بلكه هر گاه وصيت كند به عين بخصوص از منقولات بايد ملاحظه اراضى كرد در اين كه زايد بر ثلث نباشد.
پس هر چند زايد بر ثلث منقولات باشد ولكن با ضميمه اراضى زياد نباشد، زوجه نمى‌تواند منع كند از راه آن كه زايد بر ثلث است نسبت به منقولات كه ميراث او متعلق به آنها است.
و هم چنين هر گاه عين معينى از اراضى را وصيت كند وآن زايد بر ثلث اراضى باشد غير
1: در نسخه: رغبات.