جامع الشتات-ج3-ص13
تصدق كند بر فقراء.
وبدان كه: در ما نحن فيه خلاف است در اين كه آيا در صورت تصدق، ضمان ثابت است؟ به اين معنى كه اگر مالك پيدا شود وراضى نباشد به ثواب صدقه وطلب غرامت مال خود كند، مى‌تواند يا نه؟ -؟.
ظاهر مذهب شيخ واتباع او عدم ضمان است.
چنانكه علامه در مختلف اولا نقل قول به تصدق را على الاطلاق از شيخ وابن براج كرده وبعد از آن نقل قول ابن ادريس را كرده، وبعد از آن معتمد خود را ذكر كرده، وفرق آن با قول شيخ در همان ضمان است.
پس ظاهر مى‌شود كه شيخ واتباع او قايل به ضمان نبوده‌اند.
وشهيد ثانى هم در شرح لمعه ضمان را ذكر نكرده ودر مسالك اختيار ضمان كرده هر گاه خود صدقه كند.
وگفته است كه (هر گاه به حاكم بدهد ديگر بر او ضمانى نيست هر چند تلف شود در دست حاكم بدون تفريط ومالك هم راضى نباشد.
واما هر گاه بنا بر اين باشد كه مال را جدا كند ودر نزد خود نگاه دارد يا در دست وارث او باشد، پس حكم آن هم حكم حاكم باشد.
چون اذن شارع در جدا كردن مال، آن مال [ را ] از باب امانت مى‌كند در دست او.
پس ضمانى در آن نيست بدون تفريط).
بعد از آن احتمال ضمان داده در اين صورت.
به جهت آن كه اين امانت شرعيه است نه امانت مالكيه.
وگاه هست كه در امانت شرعيه ضمان بهم مى‌رسد.
واظهر در نظر حقير عدم ضمان است نيز.
به جهت اين كه اين شخص محسن است و (وما على المحسنين من سبيل) ودر ضمان او بدون تفريط ضرر وحرج است با رخصت شارع بالخصوص.
وظاهر اين است كه اذن شارع در اينجا بر سبيل استمرار محافظت اين را از قاعده امانت شرعيه بيرون مى‌كند.
چون ظاهر اين است كه شارع از باب ولايت مال غايب اين اذن را داده.
واز امثله امانات شرعيه اين است كه جامعه را باد از خانه غير بياورد به خانه او.
واينكه حسبتا مال مغصوب را از يد غاصب انتزاع كند.
واينكه صندوقى از غير عاريه كند ودر آن متاعى بيابد.
واينكه مال امانتى يا غير اين را ببيند در دست طفلى يا ديوانه [ اى ] وبه جهت خوف تلف از او بگيرد كه در اين صورت اذن شرعى هست در گرفتن مال، واذن مالك