جامع الشتات-ج3-ص12
روايت خطاب اعور كه فرموده است (اطلب واجهد فان قدرت عليه والا فهو كسبيل مالك حتى يجيئى له طالب) (1) [ نيز همين باشد ] و هم چنين روايت حفص اعور (2)والحاصل اين احاديث (علاوه بر ضعف سند) دلالت آنها واضح نيست، وتأويل آنها واضح است.
بلكه احتياج به تاويل ندارد وظاهر آنها همان است كه گفتيم.
وبدان كه كلام در مال غايب منقطع الخبر، در آن چهار قول ذكر كرده‌اند كه يكى تفحص چهار سال است، مثل حكم زوجه او.
ويكى صبرتا انقضاى عمر طبيعى.
ودو قول ديگر هم هست.
واخبارى كه وارد شده، در آنجا مفروض (بيان حكم ميراث است با وجود وارث واراده معرفت وقت انتقال مال به وارث).
ودر ما نحن فيه وساير افراد مجهول المالك بيان حال نفس مال مجهول المالك است.
وگاه است مطلقا وارثى در ميان نيست.
واما فرق ما بين مال مجهول المالك (عينى) و ( دينى ) وفرق گذاشتن ما بين آنها، پس بسيار مشكل است.
بلكه ظاهر آن است كه حكم همه يكى است.
واين اقوال كه در اينجا ذكر شد بايد در جاهاى ديگر هم باشد وحال آن كه چنين نيست.
بلكه در (تراب صياغه) دعوى اجماع كرده‌اند بر تصديق بر فقرا.
وعلى اى تقدير اظهر در ما نحن فيه لزوم تصدق است، هر چند رجوع به حاكم از تصدق هم افضل باشد.
پس بايد اصل در مال غايب را اين قرارداد كه به صاحبش برسد با امكان، وبايد تفحص كرد از صاحب آن.
ودر هر جائى كه دستورى از شارع رسيده به آن نهج عمل كرد.
چنانكه در (لقطه) حدى قرار داده.
ودر (ارض خراب) حكمى.
ودر آنچه (تراب صياغت) است حكمى.
ودر (مال ربا كه صاحب آن نباشد) حكمى.
ودر (مال حلال مخلوط به حرام) حكمى.
ودر (مال غصبى كه‌به وديعه در نزد كسى باشد وصاحب آن را نداند) حكمى – ومشهور در آن نيز تصدق است با ضمان – ودر (مانحن فيه) حكمى.
وآنچه غير موارد خاصه است حكم آن اين است كه بعد حصول ياس از صاحب آن،
1: وسائل: كتاب الارث، باب ميراث المفقود، ح 1.
2: وسايل: ج 13، ابواب الدين، باب 22 ح 3.
توضيح: با حديث ديگر حفص كه قبلا بيان گرديد اشتباه نشود.