جامع الشتات-ج3-ص8
وبعد از آن كه سعى كرد وبذل جهد كرد ومايوس شد به نحوى كه در عادت محتمل نيست كه مطلع شود بر او پس خلاف كرده‌اند در اين.
مذهب شيخ در نهايه وجمعى از اصحاب (چنانكه در مسالك نقل كرده است) قول به وجوب تصدق است.
ودر شرح لمعه نسبت اين قول را به مشهور داده.
ومحقق وعلامه توقف كرده‌اند.
وابن ادريس گفته است: (كسى كه واجب شد بر او دينى وصاحب آن غايب شد به نحوى كه نتوان به او رسيد واجب است كه نيت قضا بكند.
و هر گاه مرگ رسيد او را به امين ثقه بدهد واو را وصى كند در تسليم.
و هر گاه طلبكار بميرد به وارث او بدهد.
و هر گاه وارثى از براى او نداند اجتهاد كند در طلب، پس اگر نيابد تسليم كند به حاكم.
و هر گاه جزم كرد كه وارثى ندارد پس آن مال امام مسلمين است.
وروايت شده است كه هر گاه بر نخورد به وارث تصدق كند آن را از جانب او.
واين دليلى ندارد و اين خبر واحدى است كه شيخ آن را ذكر كرده است در نهايه ومعتقد آن نيست (1) ونه آيه ونه حديث قطعى ونه اجماعى بر آن دلالت دارد بلكه اجماع واصول مقرره در مذهب ما شهادت مى‌دهند به اين كه امام مستحق ميراث كسى است كه وارثى ندارد) واين اخر كلام ابن ادريس است.
وتو مى‌دانى كه شيخ اين سخن را در ( ميراث ) من لا وارث له) نگفته است.
بلكه سخن او در جائى است كه به وارث بر نخورده است.
وعدم وجدان دلالت بر عدم وجود ندارد.
پس اين اشتباهى است از ابن ادريس.
واگر مراد او در اينجا كه گفته است تسليم به حاكم كند در اين صورت (2) است پس مخالف در مسأله نخواهد بود.
وبه هر حال كلام ابن ادريس خالى از تنافر نيست.
و (3) بسيارى از متاخرين مثل شهيدين در دروس و مسالك ومقداد در تنقيح وابن فهد در مهذب وفخر المحققين وغير ايشان نسبت اين قول يعنى (دادن به حاكم در حال عدم معرفت به مالك) را به ابن ادريس داده‌اند.
1: در ضمن چند حديث لفظ صدقه راجع به مال غايب يا مجهول المالك آمده است كه عبارتند از: باب 2 ح 2، وبا 5 ح 3 وباب 7 ح 3 لقطه ونيز باب ميراث المفقود ح 3 و 11 2: يعنى در صورت (ميراث من لاوارث له).
3: ودر نسخه: ولكن بسيارى از.