جامع الشتات-ج3-ص7
خبرى او از نباشد، واجب است كه نيت كند اداى آن دين را.
ودر اخبار وارد شده كه كسى كه صاحب دينى شود ونيت اداى آن نداشته باشد به منزله دزد است (1).
و هم چنين هر دينى را بايد نيت اداى آن داشت.
خواه مستحق آن حاضر باشد يا غايب ودر مسالك گفته است كه: ظاهر مى‌شود از كلام اصحاب – خصوصا چنانكه از علامه در مختلف ظاهر مى‌شود – اين كه خلافى نيست در اين كه در صورت غيبت صاحب طلب به عنوان غيبت منقطعه، واجب است جدا كردن آن دين از مال خود هر گاه مرگ او را رسد.
واگر اين نبود قول به وجوب مشكل بود (2) چون نصى بر آن نيست.
وخوب گفته.
خصوصا به ملاحظه اين كه ابن ادريس ادعا كرده است كه (خلافى بين مسلمين نيست در عدم وجوب چه جاى طايفه ما) واصل برائت هم مقتضى آن است.
وواجب است وصيت كردن به اداى دين.
وظاهر اين است كه در اين خلافى نباشد.
واخبار هم بر آن دلالت دارد عموما وخصوصا.
وگفته‌اند كه هر گاه نشناسد آن صاحب طلب را اجتهاد كند وسعى كند در طلب او وتفحص كند از او در هرجائى كه احتمال باشد كه در آنجا باشد، به حدى كه اگر مى‌بود پيدا مى‌شد.
وظاهرا خلافى در اين هم نباشد.
وصحيحه معاويه بن وهب دلالت بر آن دارد (عن ابى عبدالله (ع) فى رجل كان له على رجل حق، فقد ولا يدرى احى هو ام ميت، ولا يعرف له وارث ولا نسب و لا بلد.
(؟) قال: اطلبه.
قال: ان ذلك قد طال، فاصدق به؟ قال: اطلبه) (3).
وروايت خطاب اعور (4) وروايت حفص اعور (5) نيز دلالت بر وجوب طلب و وجوب وصيت دارند.
1: وسائل: ج 13، ابواب الدين، باب 5 ح 5.
2: عبارت نسخه: واگر داين بود قول به وجوب مشكل بود.
– واصل عبارت مسالك چنين است: واما العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم خصوصا على ما يظهر من المختلف انه لاخلاف فيه والا لامكن تطرق القول بعدم الوجوب لا صالة البرائة وعدم النص.
3: وسائل: ج 17 كتاب الارث، باب ميراث المفقود ح 2 – توضيح: حديث ديگرى از وى با تفاوتى در سند وارد شده (ابواب الدين باب 22 ح 2.
).
4: وسائل: ج 17 باب ميراث المفقود ح 1.
5: همان مرجع: ح 10 – توضيح: از حفص نيز حديث ديگرى وارده شده (ج 13، ابواب الدين، باب 22 ح 3) با تفاوتى در سند كه در سطرهاى بعدى خواهد آمد.
حديث اول از فقيه ودوم از تهذيب است.