جامع الشتات-ج3-ص6
است بر علم به بقاء آن حق در ذمه آن شخص.
ومجرد ثبوت در ايام حيات و استصحاب آن كافى نيست.
حاصل آن كه بايد يا علم يقين به بقاى آن باشد يا ظن شرعى – مثل ثبوت اقرار در حين قريب به موت كه احتمال اداى بعد از آن نباشد.
وامثال آن – وادعاى علم بخصوص با انكار ورثه وادعاى او در حال حيات مشكل است.
به هر حال، علم به بقاى حق ضرور است در جواز تصرف حاكم يا مومنين.
واز جمله احتمالات كه مزاحم اقرار قبل از موت مى‌تواند شد.
كه از فقيرى طلبى داشته باشد مساوى آن، واحتمال برود كه در عوض اين فقير را ابراء كرده باشد.
وبه هر حال: با فرض علم به بقاء حاكم مى‌تواند مساوى وجه را از مال او برداشته تصدق كند.
و هر گاه ميسر نشود حاكم، عدول مومنين.
وبر فرض ممانعت ورثه وتغلب ايشان وعدم قصد اداء وعجز از مزاحمت ايشان، وكيل بر تصرفات ايشان در حال مذكور مسول عنه (1) نمى‌توان (2) شد.
وشاهد از براى ايشان در آن، نبايد شد.
وكاغذ از براى ايشان در معاملات همين مال نبايد نوشت.
والله العالم باحكامه.
كتاب الدين من المجلد الثاني: 6: سوال: هر گاه كسى در دفتر حساب خود نوشته باشد اسم دو نفر را كه از او مبلغ معينى طلب دارند.
و هر چند فكر مى‌كند آن دو نفر را به هيچ وجه به خاطرش نمى‌آيد كه كى استند (3).
واگر مسمى به آن اسم‌ها را بيند هم جزم دارد كه نخواهد شناخت.
او را چه بايد كرد كه برى الذمه شود -؟.
جواب: بدان كه: فقها گفته‌اند كه هر گاه غايب شود صاحب دين غيبت منقطعه كه
1: توضيح: يعنى در اين صورت كه سوال شده.
2: در نسخه: نمى‌تواند.
3: كذا – توضيح: نظر به اين كه در اصل قواعد زبان شناسى غلط نيست لذا تغييرى داده نشد زيرا ممكن است كه خود نويسنده عمدا چنين نوشته، وشايد در آن زمان رواج هم داشته است.
ونمى توان آن را يك غلط چاپى تلقى كرد.