جامع الشتات-ج3-ص5
باشد.
آيا در اين حال ورثه زيد مزبور را در متروكات زيد مذكور حقى هست يا نه -؟ -؟.
وعلى اى تقدير هر گاه ورثه زيد مذكور گويند كه متروكات [ را ] متصرف مى‌شويم وقيمت متروكات را رد مظالم اخراج مى‌كنيم، با وجود علم به عدم وفا به اين كلام آيا متروكات را به تصرف ورثه بايد داد يا نه؟ -؟.
وعلى اى تقدير، هر گاه ورثه ادعا نمايند كه زيد مذكور در ايام حيات خود اخراج رد مظالم مى‌نمود جنس مذكور را.
وبينه بر صدق كلام ايشان نباشد، آيا متروكات را به ايشان مى‌توان داد يا نه؟ -؟.
وعلى اى تقدير، هر گاه ورثه غلاب (1) باشند ومتروكات را به جبر متصرف شوند.
آيا در بيع وشراى متروكات زيد مذكور شاهد مى‌توان شد؟ ووكالت اجراى صيغه مى‌توان نمود يا نه؟ -؟.
وكتابت مبايعه نامچه جايز است يا نه؟ -؟.
جواب: بعد از آن كه به ثبوت شرعى برسد كه مال مذكور كه گماشتگان سلطان فروخته‌اند بعينه همان ماليات است كه حرام است بر غير امام يا قائم مقام امام كه اخذ كند ومعلوم شد كه سلطان همين مال معين را به عنوان ماليات تغليبا گرفته است، اگر چه اظهر حرمت آن است لكن حمل اين بر مال مجهول المالك وجارى كردن حكم آن در آن، چنانكه از صورت استفتاء معلوم مى‌شود مطلقا مشكل است.
بلكه هر گاه معلوم شود كه ماليات است (يعنى خراج سلطان كه از اراضى خراجيه مى‌گيرد) واسترضاى صاحب آن به هيچ وجه ممكن نباشد، مى‌توان به اذن حاكم شرعى فقيه عادل آن را به مصالح عامه مسلمين صرف كرد، مثلا طلبه علوم دينيه وائمه جماعات وموذنين وپل ورباط وامثال اينها.
واگر اين معلوم نباشد وهمين قدر دانيم كه مال مردم است وسلطان عدوانا وتغليبا آن را گرفته ومايوس باشيم از جستن صاحب آن، در اين صورت در حكم مال مجهول المالك است، كه بايد تصدق كرد به فقرا.
و هر گاه آن شخص تصدق نكرد تا مرد، در اين صورت هر گاه وصى‌اى از براى ميت نباشد حاكم شرع مى‌تواند آن مال را تصدق كند.
واگر حاكم ميسر نشود عدول مومنين هم مى‌توانند كرد.
لكن اين معانى موقوف
(1) در نسخه: غلام.
– ياد آورى: غلاب – يعنى غالب‌ها، افراد غير مطيع وگردن كش.