جامع الشتات-ج3-ص4
نيست.
(1) بلى نمد كهنه وبورياى كهنه وامثال آنها را مسامحه مىكنند والله العالم.
3: سؤال: هر گاه زيد فوت شود ودين چند داشته باشد واز او به غير مستثنيات دين مثل خانه چيز ديگر مخلف نشده باشند.
واز او صغارى چند مانده.
آيا مستثنيات در اين صورت نيز مستثنى است وبه صغار منتقل مىشود؟ يا به مصرف دين صرفمىشود هر چند صغار بى خانه وسكنى بمانند؟.
جواب: به مصرف دين مىرسد.
يعنى سواى تجهيز ميت از كفن وسدر وكافور چيزى مقدم بردين نيست والله العالم (2).
4: سوال: زيد مثلا بيست تومان از عمرو طلب دارد او را نمىدهد ومى گويد كه از تنخواه بيست تومان بيست جريب زمين بردارد.
وزمين به تصديق اهل خبره ده تومان گنجايش دارد.
وزيد لابد آن ملك را تصرف مىكند.
آيا عمرو در اين باب برىء الذمه مىشود از بيست تومان يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه از راه عدوان مىخواهد كه طلب او را به اين نحو ادا كند وبه نحو ديگر مقدور نيست گرفتن از او، اين معنى برائت ذمه عمرو نمىشود.
واين ملك منتقل مىشود به زيد از باب تقاص نه از باب مبايعه، وبه همان قدر كه گنجايش دارد محسوب مىشود.
وباقى در ذمه عمرو است.
5: سوال: هر گاه گماشتگان سلطان عصر به امر سلطان جنسى را كه از بعض بلاد شيعيان به عوض ماليه گرفتهاند به زيد – مثلا – بفروشند به امر سلطان وقيمت عالى ثمن جنس مذكور را بستانند.
وبه اين طريق بازيد مذكور چند سال سلوك نمايند.
وبعد ذلك داعى حق را لبيك اجابت گويد حال آن كه قيمت جنس مذكور مستوعب تر كه
1: يعنى مسأله مورد اختلاف است خصوصا نسبت به مركب ضرورى كه اكثر فقها به مستثنى بودن آن نظر دادهاند.
2: اين فتواى اكثريت قريب به اجماع است ليكن مرحوم ميرزا ونيز ابن ادريس (ره) علاوه برادلهاى كه ديگران در نظر دارند به مبناى خودشان – كه در يك مسأله بالاتر بيان گرديد – نيز تكيه دارند، با اين همه از جمله (والله العالم) بوى ترديد مىآيد.