جامع الشتات-ج3-ص2
است كه مى‌تواند ادا كند، اما مهياى اين باشد كه اگر صغار بزرگ شوند ومطلع شوند يا كبير جاهل ومنكر، مطلع شود بر سر دعوى خود خواهند آمد.
وبا عجز از اثبات مطلب، بايد اين كبير عالم غرامت حصه آنها را بكشد.
وبدان كه: فقها ذكر كرده‌اند كه هر گاه كسى ادعا كند دينى را بر ميتى وبعض ورثه اقرار كننند دون بعضى، واجب است بر مقر كه به قدر حصه از عهده بر آيد.
مثلا هر گاه وارث دو پسرند بايد مقر نصف دين را بدهد هر چند حصه او اضغاف مضاعف مجموع دين باشد.
ودلالت مى‌كند بر اين روايت ابو البخترى وهب بن وهب وروايت حكم به عيينه و هر دو روايت در استبصار مذكورند وشيخ استدلال كرده است به اجماع اصحاب واخبار ايشان.
واين قول شافعى است.
وأبى حنيفه قائل شده است به اين كه تمام دين را از نصف مقر مى‌گيرند.
وابن ادريس بعد از آن كه نقل قول شيخ وقول ابى حنيفه را كرده وقدح در اخبار كرده – به ضعف آنها چون راوى آنها از عامه‌اند – گفته است كه: دليلى در مسأله نيستبه غير اجماع اگر ثابت باشد، بلكه دليل اقتضا مى‌كند قول ابى حنيفه را.
وگفته است: كه اصول مذهب ما اقتضا مى‌كند كه ورثه چيزى نمى‌برند مادامى كه ديون ميت اداء نشود آيه هم دلالت دارد بر اين يعنى ( من بعد وصية يوصى بها او دين ).
وگفته است كه: الحاق اين به (اقرار بعض ورثه به وارثى ديگر با انكار باقى) باطل است، زيرا كه در آنجا مقر مدعى حقى از براى خود است پس خود را محروم نكرده، بخلاف اقرار بر دين، چون دين مقدم است بر ميراث.
پس گويا اقرار كرده بر عدم استحقاق خود.
ودر مقام منع اجماع، گفته است كه: اين سخن را كسى نگفته به غير شيخ ابو جعفر وكسانى كه متابعت او كرده‌اند وتقليد او كرده‌اند.
وشيخ مفيد وسيد مرتضى قائل به اين نيستند.
وبه هر حال دور نيست ترجيح قول مشهور در خصوص اقرار، به سبب همان روايت‌ها كه ضعف آنها منجبر باشد به عمل.
ودر غير صورت اقرار مثل آن كه بعضى از