جامع الشتات-ج3-ص1
كتاب الدين
1) 1: سؤال: هر گاه كسى مشغول ذمه مال مردم بوده وفوت شده.
وبه اذن حاكم شرع (يا به غير اذن حاكم شرع) مال او را تقسيم نموده‌اند، بعضى اعيان مغصوبه هم در بين تركه بوده است.
وبعضى از ورثه كبير يا صغير جاهل يا منكر به حقيقت حال.
و اثبات هم متعذر.
وبعضى كبير عالم به حقيقت حال.
آيا اداى ديون از اصل مال مىشود وبالنسبة توزيع مىشود؟ يا كبير عالم بايد ادا كند هر چند بايد تمام حصه خود را بدهد، هر چند به نسبت به مجموع مال آن قدر حصه او نمى‌شود؟.
وآيا كبير مى‌تواند با وجود علم وعدم مانع حسبتا از مجموع مال دين را ادا كند يا نه؟ -؟.
واگر حاكم را مطلع كند چون بر حاكم ثابت نمى‌تواند شد حاكم مرخص نخواهد كرد كه از جميع مال بدهد.
آيا بدون اذن حاكم با وجود امكان مى‌تواند از مجموع مال ادا كند (هر چند تقسيم هم به اذن حاكم شده باشد) يا نه؟ -؟.
جواب: اولا بايد علم از براى وارث يا وصى ثابت باشد بر بقاى شغل ذمه بعد موت.
محض استصحاب شغل ذمه سابق با احتمال اداء يا ابراء ارباب طلب كافى نيست.
و بر فرض ثبوت علم به بقاء ظاهر اين است كه بر كبير عالم واجب است اداء و هر چند به دادن تمام حصه خود باشد.
وبا امكان اداء از جميع مال وعدم مانع بالفعل هم ظاهر اين
1: من المجلد الاول