جامع الشتات-ج2-ص495
مستثنيات دين باشد هر گاه سكنى به وقتى بر آن نداشته باشد.
1 و ايضا: در صورتى كه بعد از بيع ساير شركا، بقاى حصه غايب در مال مشترك منشاء ضرر مى‌شود به غايب، و گفتيم حاكم شرع مى‌تواند فروخت.
دليل بر لزوم خريدن خانه ديگر به قيمت آن نيست.
و آنچه مستثنى است از دين، خود مسكن است نه قيمت آن، كه الحال مال غايب پول است نه خانه.
خصوصا هر گاه توان اقل ما يقنع در سكنى به آن خريد و اداى دين او هم بشود.
پس همه اطراف را ملاحظه بايد كرد.
و اضرار به شركا از براى صرفهراس را استثنا كرده‌اند، چون مديون محتاج است به آن.
و اخبار منصرف نمى‌شود به خانه [ اى ] كه بهيچوجه منتفع از [ آن ] خانه از براى سكنى بالفعل نمى‌شود.
خصوصا در مفقود الخبرى كه قريب به ياس باشد.
با وجود اينكه از فتاوى علما و بعض اخبار ظاهر مى‌شود كه خانه [ اى ] كه از آن باب باشد كه به بعض آن رفع حاجت مى‌شود – يا هر گاه بفروشند و به بعض قيمت آن، خانه بتوان خريد كه رفع حاجت بكند – در اين صورت آن قدر علاوه بر قدر حاجت را مى‌فروشند و تتمه را براى سكنى مى‌گذارند.
يا خانه [ اى ] كه رفيع است و صاحب قيمت بسيار، مى‌فروشند و خانه [ اى ] كه قيمت آن سبكتر است مى‌گيرند.
و مقتضاى عمومات وجوب وفاى ديون هم اين است.