جامع الشتات-ج2-ص492
حكم غير رشيد است.
بلى استثنا كرده‌اند صورتى را كه غير رشيد مضطر 1 و محتاج باشد به عقد نكاح، پس در اين صورت جايز است كه ولى او را تزويج كند و اذن بدهد در نكاح بر وفق مصلحت.
و بعضى شرط كرده‌اند تعيين زوجه را.
و بعضى شرط نكرده‌اند و گفته‌اند كه هر گاه بدون اذن ولى بكند هم عقد صحيح است ولكن در مهر رجوع مى‌شود به مهر المثل و آنچه زيادتر كرده آن زيادتى باطل است.
218 – سوال: هر گاه عاقدى فهميده باشد كه صبى مادامى كه بلوغ و رشدش به ثبوت شرعى نرسيده باشد نمى‌توان عقد وكالتى جهت او كرد.
و صبى كه ولى شرعى ندارد و شخصى را وكيل كند كه زنى براى او عقد كند (با وجودى كه به حسب انبات و سن بالغ نيست، واز او سوال شود كه انزال شده بگويد بلى) وزنى را براى او عقد كند.
و بعد از مقاربت بگويد انزالم نشده بود و دروغ گفتم.
واحتمال مى‌رود كه فرق ميان انزال و تغوط نكرده باشد.
آيا اين عقد صحيح است يا باطل؟ -؟.
و بر هر تقدير مهر زوجه مى‌رسد يا نه؟ -؟.
جواب: چون قول او در اول مسموع است (چون مدعى در مقابل ندارد) و توكيل و عقد او محكوم به صحت است – در صورتى كه رشيد باشد – پس بر او لازم است كه حقوق زوجيترا به عمل آورد.
واينكه الحال مى‌گويد دروغ گفتم، رفع حقوق زوجيت نمى‌كند.
هر چند مؤاخذ باشد بر آنچه بر خودش لازم مى‌آيد.
219 – سوال: در صورت مزبوره، بعد از عقد وزفاف معلوم شده كه داخل در سال چهارده شده بوده و عاقد مقلد آن قبله‌گاه باشد آيا اين عقد صحيح است يا نه؟ -؟.
هر چند راى عالى در بلوغ (در مرشد العوام اشاره شده است كه اقوى) تمام شدن پانزده سال است.
جواب: در اينجا اعتقاد بر ادعاى انزال بود نه بر سن.
و ظهور خلاف نظر به سن، مضر نيست.
1: بعضى‌ها لفظ ” مضطر ” را نياورده‌اند و به عبارت ” احتياج و مصلحت ” بسنده كرده‌اند (