جامع الشتات-ج2-ص491
هر كى امين دانند بسپارند.
215: سئوال: شخصى آبى از چند نفر خريدارى نمود كه صغير هم شركت در آن آب داشته، و مشترى گفتگوى رسد صغير را نموده كه بدون اذن ولى صغير، است.
و اشخاص بايعين چيزى كه گنجايش [ آن در ] قيمت وقت اضافه بر قيمت آب رسد صغير است تنخواه قرار داده كه به او رد نمايند.
آن بيع صحت دارد؟ و غسل كردن و وضو ساختن به آن به جهت مشترى صحيح است يا نه؟ و بر فرض صحت، الحال چه بايد كرد؟ جواب: تصرف در مال صغير بدون اذن ولى شرعى جايز نيست.
و هر گاه ولى شرعى نباشد حاكم شرع ولى اوست يعنى مجتهد عادل.
وهر گاه دسترس نباشد عدول مومنين بر وجه مصلحت مصلحت مى‌توانند تصرف در مال او كرد.
هر گاه به يكى از اين وجوه معامله واقع شده معامله صحيح است، ووضو و غسل به آن آب، صحيح.
والا باطل.
ووضو و غسل صورتى ندارد مگر بر نهج معتاد از سر نهر، يا به قدر حاجت در اين امور برداشتن.
چنانكه در ساير آبهاى غصبى، و آنهم براى غير غاصب.
واز براى غاصب صورتى ندارد.
216 – سوال: هر گاه صبى بگويد كه براى من انزال اتفاق مى‌افتد، و بلوغ او از غير جهت انزال معلوم نباشد، به محض ادعاى انزال، قول او مسموع است و عقد او ممضى است؟ يا بايد به ثبوت شرعى برسد؟.
جواب: مادامى كه نزاعى در ميان نباشد ظاهر اين است كه قول او مسموع است در حق خودش و در حق كسى كه تصديق او كند.
اما هر گاه نزاع در ميان باشد و خصم او منكرباشد اظهر اين است كه قول او مسموع نيست.
217 – سوال: هر گاه بلوغ صبى ثابت شود و رشدى ثابت نباشد واحدى را وكيل كند كه زنى براى او عقد كند.
آن عقد صحيح است يا نه؟ -؟ وهر گاه عدم رشدش ثابت باشد [ چطور؟.
] بيان فرمايند.
جواب: در صورتى كه عدم رشدش ثابت باشد اگر اختيار تصرف با او باشد تضييع مال مى‌كند.
از براى ولى هم امضاى توكيل و عقد او جايز نيست.
و عقدى كه بشود آن عقد از اصل باطل است.
و ظاهر اين است كه در صورت تشكيك در حصول رشد و عدم رشد، هم در