جامع الشتات-ج2-ص487
عوض باشد، مثل زراعت و تجارت و غير آن.
و اما ضبط مال و محافظت آن مثل اينكه دراهم و دنانير او در صندوق او باشد كه حاجتى به آن ندارد، يا ظروف او در گوشهء خانهء او باشد، پس اكل از آن مال صورتى ندارد، و اشاره به آن در اخبار متقدمه شده، و دلالت مى‌كند بر آن خصوص آنچه در مجمع البيان و تفسير عياشى از حضرت صادق (ع) روايت شده در تفسير آيه فرموده ” هذا رجل تحبس نفسه لليتيم على حرث و ماشية و يشتغل فيها نفسه، فاليا كل بالمعروف و ليس له ذلك فى الدنانير والدارهم التى عنده موضوعة “.
1 يازدهم: در بعضى اخبار از حضرت باقر (ع) روايت شده كه اين آيه منسوخ است 2 و در مجمع البيان روايتى نقل كرده از آن جناب كه فرموده ” من كان فقيرا فلياخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض ثم يرد عليه ما اخذ اذا وجد “.
3.
و به قائلى از اصحاب به مضمون آنها بر نخوردم.
و شايد مراد روايت دوم جواز قرض بر داشتن ولى باشد از مال صغير، قطع نظر از اجرت عمل.
چنانكه در محل خود مذكور است.
1: وسائل: ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 72 ح 9 – تفسير عياشى: ج 1 ص 222.
2: همان مرجع: ح 11.
3: همان مرجع: ح 7 – مجمع البيان: ج 3 ص 9.
4: شايد پس از اينهمه بحث مفصل كه مرحوم ميرزا در اين مسئله بيان فرموده ابراز يك نقد اساسى بر آن جاى شگفت باشد ليكن با تكيه بر اصل ” ما طلبه‌ايم و كار طلبه بحث است ” مى‌گويم: اساسا موضوع بحث آيه ” ولى ” به عنوان ولى نيست.
خطاباتى از قبيل ” لا تقربوا ” و ” لا تاكلوا ” عام هستند.
و همينطور اخبار و حاديث مربوطه.
براى روشن شدن اين مطلب ابتدا بايد به نكات زير توجه كرد:1): ولايت ولى عنوانى است كه كاملا با كار گزارى يك كار گزار ومباشر و نوكر و يا عملكرد يك كارگر تفاوت بل غيريت تام دارد يك ولى به عنوان ” ولى ” مستحق هيچ چيزى نيست همانطور كه ” عدول مومنين ” نمى‌توانند براى انجام وظيفهء ولايتى‌شان اجرتى بگيرند خواه در مورد يتيم و خواه در مورد غايب.
شخص ولى صرفا ” امين ” است.
2): اگر عدول مومنين كسى را به عنوان ولى بر صغير بگمارند او نيز از اين بابت مستحق چيزى نيست.
3): اگر عدول مومنين كسى را با تعيين اجر و مزد بر صغير بگمارند چنين شخصى ولى نمى‌شود بل يك كار گزار است كه استخدام شده و ولايت صغير مسئوليتى است كه در گردن عدول مى‌مان