جامع الشتات-ج2-ص480
قوت او و عيال او اضعاف مال يتيم است، چه جاى اجرت عمل او.
پس بايد كه اين مجملات حمل شود بر مبين كه مقتضاى روايت هشام است، و آنچه به معنى آن است.
پس بايد بگوئيم كه مراد از قوت مؤنهء آن است، نه خصوص خوردنى (چنانكه در لفظ اكل گفتيم).
و تخصيص بدهيم قدر آن را به اجرت المثل چنانكه مقتضاى قاعده و اخبار است.
و توهم اينكه ” اخبار به حسب سند صحيحتر است و تخصيص موقوف است به مقاومت “، ضعيف است.
زيرا كه بر فرض تسليم عدم مقاومت در سند، [ ليكن تمسك به آن ] در وقتى خوب است كه دلالت واضح باشد و تو دانستى كه دلالت آن اخبار واضح نيست، علاوه بر اين كه آيهء شريفه اقوى است از اخبار، و اكثر افراد اخذ قوت خلاف ” معروف ” است، و اخذ اجرت المثل مطلقا معروف است.
و تخصيص آيه به سبب اين اخبار با وجود آنكه نسبت ما بين معروف و قوت عموم من وجه است و محتاج است به مرجع.
و تخصيص اخبار اولى است از تخصيص آيه، چون آيه معاضد است به عقل و نقل، قطع نظر از اينكه آن كتاب است و اين خبر واحد.
پس بايد گفت كه مراد از قوت در اخبار قوتى كه در نظر عرف ” منكر ” نباشد.
و تحديد آن به اقل اجرت المثل هم دليلى ندارد، زيرا كه گاه هست كه آن هم منكر است در صورتى كه صغير عمل بسيار داشته باشد و اگر ولى متوجه كسب خود شود مداخل بسيار دارد و به سبب متوجه شدن [ به ] مال صغير از عمل خود باز مى‌ماند و اخذ اجرت المثل اضرار است به ولى.
خصوصا هر گاه بگوئيم مراد از قوت، قوت خود ولى است نه عيال او.
و خصوصا هر گاه مراد ” خوردن و بس ” 1 باشد.
اما بعضى بيانات جزئيه كه در قوت وارد شده مثل روايت حسان بن سدير 2 (و آنچه به مضمون آن است) پس آن نيز [ در مقام ] بيان نيست، و مقدار آن معلوم نيست.
و مؤيد اينكه گفتيم ” مراد از قوت مقدار اجرة المثل باشد ” روايت ابو الصباح كنانى است
1: يعنى مراد تنها خوردن باشد.
2: وسائل: ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 72 ح 2 (