جامع الشتات-ج2-ص477
هم مستحب است.
و توضيح آن اين است كه در آنجا آمر به طلب عفاف حق تعالى است.
و فاعل طلب، ولى است.
پس مطلوب ولى، عفاف مى‌شود.
و ” مطلوب منه ” نفس ولى، يعنى بايد طلب كند ولى عفاف را از نفس خود.
پس هر گاه مامور به، جناب اقدس الهى، نفس ترك اكل بود بايست بفرمايد ” فلا تاكل ” پس معلوم شد كه ” مامور به ” اين است كه ولى از نفس خود عفاف را بطلبد.
و ظاهرا عفاف ملكهء امتناع از محرمات است.
و وجوب تحصيل ملكه معلوم نيست.
بلكه معلوم است كه مستحب است.
پس در اينجا مدلول مادهء صيغه با هيئت آن، تنافى دارند و تقديم ماده اولى است بر هيئت.
پس اختيار تجوز را در هيئت بايد كرد.
غايت امر تعارض و تساقط است و اصل” عدم وجوب ” است، چنانكه در ” فاستبقوا الخيرات ” 1 همين را مى‌توان گفت.
و مؤيد آن است آيه ” و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ” 2 زمخشرى در كشاف گفته است ” وليجهد فى العفة وظلف النفس، كان المستعفف طالب من نفسه العفاف و حاملها عليه “.
و همچنين مقداد در كنز العرفان و غير او.
و اينكه اهل لغت گفته‌اند ” معنى عف: كف و امتنع عمالا يحل، كاستعفف و تعفف ” منافات ندارد با آنچه ما گفتيم.
چون اغلب اين است كه در لغت تفسير حالات را مى‌كنند نه ملكات.
خصوصا در اينجا كه وقوع فعل بر مفعول خاص شده، چون متعدى به كلمهء مجاوزه 3 شده.
پس ناچار ” استعفف ” هم هر گاه متعدى شده با آن و گفته شود كه ” فلان استعفف عن الزنا ” معنى آن ترك زنا خواهد بود.
بخلاف ” رجل عف ” و ” عفيف ” و ” مستعف “.
وشكى نيست كه معنى حقيقى باب ” استفعال ” طلب فعل است.
و هر گاه استعف ” به معنى ” عف ” شد ديگر معنى از براى ” سين ” باقى نمى‌ماند.
و اينكه صاحب
1: آيه 148 بقره.
2: آيه 33 نور.
3: مراد لفظ مقدر ” عن ” مى‌باشد كه تقدير آيه چنين باشد ” ومن كان غنيا فليستعفق عن اكل مال اليتيم ” (