جامع الشتات-ج2-ص470
را به سبب آن حجر كنند.
و منع كنند از مال او.
و به مجرد حجر دين مؤجل حال نمى‌شود.
چنانكه در ميت مى‌شود.
سوم: اينكه اموال او قاصر باشد از وفاى به ديون.
چهارم: آنكه صاحب طلب‌ها بروند به نزد حاكم و از او التماس كنند كه او را حجر كند، و حاكم سر خود نمى‌تواند حجر كند.
مگر آنكه صاحب طلب يتيمى باشد يا مجنونى يا سفيهى كه حاكم ولى ايشان باشد كه ولايتا مى‌تواند حجر كند.
و همچنين هر گاه بعضى از آن قبيل باشند و بعضى ديگر از ساير ناس باشند و التماس حجر هم بكنند.
و اما هر گاه ديون از غايبى باشد حجر نمى‌تواند كرد.
چون ولايت او بر غايب در حفظ مال او است نه آنچه را غايب در ذمهء مردم دارد.
بلكه همان حفظ مال غايب را مى‌كند.
چنانكه در مسالك تصريح به اينها كرده.
و ظاهر اين كلام اين است كه در صورتى كه بعضى ديون از مولى عليهم باشد و بعضى از ديگران ولكن آنها التماس نكنند، حجر نتواند كرد.
و اين مشكل است در صورتى كه طلب يتيم و ساير مولى عليهم زايد بر مال مفلس باشد 1.
و تا حاكم حكم نكند به حجر بعد التماس آنها، او را منع از مال نمى‌توان كرد.
و بدان كه: هر گاه حاكم حجر كرد با شرايط در ديون حاله، و قبل از آنكه تقسيم كند طلبكار ديگرى پيدا شود و ثابت شود طلب او، او را هم بايد شريك كرد هر گاه ثابت باشد كه در حين حجر دين او هم حال بوده و موعد آن رسيده بوده است.
و اما هر گاه در حين حجر بعضى از ديون مفلس حال نبوده ولكن بعد از حجر حاكم، و قبل از تقسيم، موعد آن رسيده او را هم بايد شريك كرد.
و ظاهر آخوند ملا احمد (ره) اين است كه در آن خلافى نباشد.
و هر گاه بعد از قسمت طلبكارى پيدا شود كه در حين حجر طلب او حال بوده و موعد او رسيده بود، او را هم بايد شريك كرد.
1: قول ديگر تفصيل است ما بين غايب و ساير مولى عليهم زيرا ممكن است غايب قصد دارد به مديون مهلت دهد يا ذمهء او را ابراء كند ولى چنين احتمالى در مورد ساير مولى عليهم وجود ندارد و حاكم مسئول حفظ هر نوع مال و حقوق آنها است و ممكن است مراد صاحب مسالك نيز همين باشد (