جامع الشتات-ج2-ص469
حاضر نيست، و [ بايع ] نمى‌تواند به او برساند.
يا حاضر است و محبوس است و دست به او نمى‌رسد، همچنين باشد.
و ظاهر اين است كه همين كه تسلط بر فسخ بهم رساند اگر در همان حين غافل بشود و انشاء فسخ نكند تا مدت خيار هم منقضى شود، باز تسلط باقى است.
چون كوتاهى در مقتضاى شرط نكرده است.
و اما اگر بايع فراموش كند رد ثمن را تا مدت خيار.
يا فراموش كند آنكه خيارى از براى او هست.
يا آنكه مشترى غايب باشد و [ بايع ] جاهل باشد به اينكه بايد به نزد حاكم ببرد يا به عدول مومنين بسپرد تا مدت منقضى شود.
پس به مقتضاى شرط و مفهوم اخبارى كه در بيع شرط وارد شده اين است كه خيار ساقط شود.
و تصريحى به حكم اين در كلام علما الحال در نظر نيست، ولكن مقتضاى دليل همين است.
بلى متوجه اين شده‌اند كه هر گاه بايع غايب باشد يا جاهل باشد به خيار، مثل آنكه بايع در بين مدت بميرد و وارث نداند كه خيارى از براى او بود تا مدت منقضى شود.
1 و گفته‌اند كه در اين صورت خيار ساقط مى‌شود.
و ظاهر اين است كه ماخذ هر دو مسئلهيكى است، و ماخذ همان است كه گفتيم كه مقتضاى شرط است و مفهوم روايات دلالت بر آن دارد.
208 – سوال: زيد اموال بسيار از جمعى گرفته و الحال پريشان، و قليل مالى دارد و از؟ باب مى‌خواهد آن مال قليل را ميان خود تقسيم كنند، و لكن بعضى از آنها غايب‌اند و بعضى هنوز موعد طلب ايشان نشده چه بايد كرد.
جواب: اين شخص را در اصطلاح شرع ” مفلس ” مى‌گويند.
و او را حاكم شرع منع مى‌كند از اموال او و تقسيم مى‌كند ميان غرماء.
و تقسيم اموال او جايز نيست مگر به چند شرط: اول: اينكه ديون ثابت باشد در نزد حاكم شرع.
دوم: اينكه ديون حاله باشد، يعنى دينى كه مؤجل باشد باعث اين نمى‌شود كه او
1: در نسخه شد (