جامع الشتات-ج2-ص467
است.
پس هر جا كه علت باشد، حكم ثابت مى‌شود 1.
و دلالت مى‌كند بر اين نيز بعض اخبار صحيحه مثل روايت محمد بن اسمعيل بن بزيع كه دلالت دارد بر اينكه تصرف كردن مثل او و مثل عبد الحميد بن سالم از ثقات در اموال يتيم جايز است.
بدون رخصت امام.
2 و همچنين غير آن از اخبار.
و تصريح كرده‌اند – به قيام عدول مومنين مقام مجتهد در تصرف در اموال ايتام و غيب و غير آنها – جماعتى از علما.
و در خصوص گرفتن خمس و زكات به زور از مانع آنها شهيد اول (ره) در قواعد، و همچنين به نيابت امام (ع) گرفتن خمس از براى طلبهء علوم دينية.
و آخوند ملا احمد (ره) گفته كه بعد از عجز از آن نيز خود مالك مى‌دهد.
هر گاه اين را دانستى معلوم مى‌شود كه مطلق مومن ثقهء عدل، كافى است، ولكن اولى آن است كه عالم مقدم بر غير عالم باشد.
و همچنين اعلم، هر گاه آن اعلم با زيادتى علم مناسبت به مدعاى ما داشته باشد كه به سبب آن اعرف باشد به مصارف.
خصوصا به ملاحظهء مثل ” العلما ورثة الانبياء “.
اما وجوب ملاحظهء اعلميت محل اشكال است، هر چند از ظاهر كلام آخوند ملا احمد (ره) در باب حصهء امام تقديم طلبه و عالم بودن ظاهر مى‌شود.
و بهر حال البته احوط است.
كتاب الحجر و التفليس من مجلد الثانى
207 – سوال: هر گاه كسى ملكى را بيع كرده به بيع شرط خيار.
و در انقضاى اجل كه وقت رد ثمن است، مشترى پنهان شود كه بايع نتواند رد مثل ثمن نمايد و فك عينبيع نموده و ملك خود را متصرف شود.
و حال آنكه بايع تنخواه را موجود كرده و مى‌خواهد رد كند (؟).
1: ليكن در ماجراى خضر قتل غلام نيز مبتنى بر علت مبين است، بنابر اين بهتر است در احكام به ماجراى خضر تمسك نشود.
و آن را به مباحث علم كلام وا گذاشت.
2: وسايل: ج 12، ابواب عقد البيع، باب 16 ح 2 در متن حديث آمده ” قاضى كوفه عبد الحميد را قيم كرده است ” و امام فرموده ” اگر قيم مثل تو و عبد الحميد باشد اشكالى ندارد “