جامع الشتات-ج2-ص464
تفاوت ما بين قيمتش را به عامل مى‌دهند.
و اين وجه را شهيد ثانى (ره) ذكر كرده و گويا مراد او از لفظ ” ارش ” در آخر، تفاوت قيمت ” درخت ايستاده با لزوم اجرت ” و قيمت ” همان درخت در حالى كه كنده شود ” [ است ].
و در اينجا چند وجه ديگر در طريق بيان اخذ ارش كرده‌اند.
و آنچه ذكر شد اظهر وجوه است و باز شهيد ثانى (ره) گفته است كه ” در اين حال ارش زمين را بر عامل حسابمى‌كنند هر گاه نقضى در آن بهم رسد و همچنين پر كردن گودال [ ها ] ئى كه بهم برسد، بر او است.
” و بعد از آن گفته كه ” اصحاب حكم را مطلق گفته‌اند و فرق ما بين عالم و جاهل نگذاشته [ اند ].
” 1 و بعد از آن گفته است كه ” دور نيست كه فرق باشد ” و باز رد كرده.
و به هر حال نه صاحب زمين را جبر مى‌توان كرد كه درخت را مكن واجرت را بگير.
و نه صاحب درخت را مى‌توان جبر كرد كه درخت را بكن و از او قيمت را بگير.
205: سئوال: غير رشيدهء بالغه، ولايت آن با كى است؟ و همچنين طفل و مجنون، ولايت ايشان با كى است؟.
جواب: بالغهء غير رشيده هر گاه سفه او متصل به صغر باشد، اظهر اين است كه ولايت او در مال، با پدر و جد پدرى است.
و احوط اين است كه اذن حاكم هم به آن ضم شود.
و همچنين بالغ غير رشيد.
و هر گاه پدر و جد نباشد وصى پدر يا جد پدرى.
و هر گاه اينها نباشند، با حاكم شرع است.
و هر گاه سفه او عارضى باشد بعد بلوغ، ولايت آن با حاكم است.
و اما طفل و مجنون پس ولايت آنها با پدر و جد پدرى است، هر گاه جنون متصل به صغر باشد.
و هر گاه ايشان نباشند، با وصى.
و هر گاه نباشد، با حاكم.
چنانكه مذكور شد.
و هر گاه جنون عارضى باشد، ولايت با حاكم است.
و اما در نكاح: پس ولايت طفل و مجنون كه جنون او متصل به صغر باشد، با پدر و جد است.
و اما هر گاه جنون عارضى شود بعد از بلوغ و عقل، پس خلافى است در اينكه ولى حاكم است؟ يا پدر؟ و اثبات ولايت از براى پدر و جد بعد از زوال آن، ماخذ واضحى ندارد.
1: يكى از آثار علم اين است كه چون دانسته به يك معامله باطل اقدام كرده‌اند لذا دادگاه اسلامى مى‌تواند به اختلاف آنها رسيدگى نكند (