پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص463

شرايط.

يعنى‌ اينكه عمل معلوم باشد كه چه چيز است، و جهالتى‌ در آن نباشد.

و اين از باب ” مغارسه ” نيست، 1 به جهت آنكه مغارسه آن است كه زمينى‌ را به كسى‌ بدهند كه درخت در آن بكارد و يك حصه از آن اشجار از او باشد با زمين يا بى‌ زمين.

و خواه آن نهالى‌ كه غرس مى‌كند مال صاحب زمين باشد يا مال عامل.

2.

و اين معامله فاسد است.

و حكم آن اين است كه درخت مال صاحب درخت است.

پس اگر مال صاحب زمين است عامل مستحق اجرت المثل عمل است.

و اگر مال عامل است پس بر عامل اجرة المثل زمين است در زمانى‌ كه درخت [ در ] زمين بوده و مى‌باشد.

و صاحب زمين مى‌تواند درخت را بكند با ارش.

يعنى‌ تفاوت قيمت را بايد به عامل بدهد.

به جهت آنكه به اذن او در زمين گذاشته و از باب ” عرق ظالم ” نيست كه حقى‌ نداشته باشد.

و طريق اخذ ارش اين است كه قيمت مى‌كنند درخت را در حالتى‌ كهاين صفت داشته باشد كه ” در زمين ايستاده باشد با اجرت و صاحب زمين هر وقت خواهد مى‌تواند او را بكند با ارش ” 3، و قيمت مى‌كنند درخت را ” در حالتى‌ كه كنده شود ” و

1: در حواشى‌ جلد اول توضيح داده شد كه محقق قمى‌ از طرفداران نظريهء ” توقيف ” است اينان معتقدند كه احكام شرع اعم از ” عبادات ” و ” معاملات ” كلا و عموما ” توقيفيه ” هستند.

يعنى‌ فقط همان عقودى‌ كه نام‌شان رسما در شرع آمده صحيح و قابل عمل هستند و ايجاد هر گونه عقد جديدى‌ ممنوع و باطل است.

مطابق نظر اينان چيزى‌ به نام ” سر قفلى‌ ” و يا ” بيمه ” مثلا باطل است.

و چون ” مغارسه ” در احكام مطرح نبوده و نامى‌ در شرع از آن نيامده پس باطل است.

اكثر متقدمين طرفدار اين نظريه هستد و اكثريت قريب به اتفاق متأخرين از متأخرين به صحت و جواز آن فتوى‌ مى‌دهند و تنها ” عبادات ” را محكوم به ” توقيف ” مى‌دانند.

2: بعضى‌ از آنانكه مغارسه را باطل مى‌دانند تكيه‌شان بر توقيفى‌ بودن در معاملات نيست بل به دليل اينكه درخت ريشه‌دار است – به خلاف زرع در مزارعه – و نيازمند زمان طولانى‌ است و تعيين اجل تقسيم و شرايط ديگر دچار مشكلات مى‌شود، آن را باطل مى‌دانند.

و اين در صورتى‌ است كه نهال از يكى‌ و زمين از ديگرى‌ باشد.

و ظاهر سخن مرحوم شهيد در لمعه كه مى‌گويد ” والمغارسة باطلة لطول مدتها ” بر اين استدلال تكيه دارد.

ميرزا با عبارت فوق مى‌خواهد بگويد كه از طرفداران بطلان اصل مغارسه است به دليل توقيف.

3: و در نسخه: اين صفت داشته باشد كه در زمين ايستاده باشد با اجرت تفاوت و اين صفت داشته باشد كه صاحب زمين هر وقت خواهد مى‌تواند او را بكند با ارش و همچنين قيمت مى‌كند درخت را در حالتى‌ كه.