جامع الشتات-ج2-ص460
فروخته است.
و در اين صورت هر گاه ولى، پدر و جد بوده و بينه در ميان نباشد قول پدر و جد مقدم است.
و هر گاه غير پدر و جد بوده مثل وصى و غير آن، علامه (ره) در تحرير تصريح كرده به اينكه قول، قول صبى است و بايع بايد بينه بر مصلحت بياورد.
201 – سئوال: هر گاه كسى بميرد و زنى از او بماند و طفل صغيرى هم از آن زن دارد و زن ديگر هم داشته كه قبل از خودش فوت شده و از آن زن هم صغيرى باقى است.
اين ضعيفه دعوى ثمن و صداق مى‌كند، و صداق او هم معين و ثابت است.
و صداق ضعيفه كه فوت شده هم معين و ثابت است.
آيا صداق ضعيفهء موجوده را به نصف يا بيشتر مى‌توان صلح نمود كه قسم نخورد يا نه؟ -؟ و مهر ضعيفهء سابقه را چه بايد كرد؟ جواب: ثمن ضعيفهء موجوده را بايد داد.
و اما مهر او هر گاه ثابت است شرعا و ضعيفه هم قسم بر بقاى آن مى‌خورد و از حال او مى‌توان دانست كه هر گاه قسم بدهيد قسم مى‌خورد، بلى صلح خوب است.
و صلاح حال صغار هم در آن است.
و اگر قسم نمى‌خورد، مستحق مهر نيست.
و اما حكم مهر ضعيفه كه قبل از خودش فوت شده، پس اين است كه نمى‌توان مهرى از براى او وضع كرد.
به جهت آنكه نه مدعى موجود است و نه وارث اهل دعوى كردن و قسم خوردنى است.
و هم دليلى بر اين نيست كه به قدر مهر او، را جدا كنيم و بگذاريم كه صغير بزرگ شود تا به بينيم كه قسم نفى العلم متوجه او مى‌شود و مى‌خورد يا نه.
پس ثمن آن ضعيفه از مجموع مال (بعد از اداى مهر او) داده مى‌شود.
و هر وقت صغيربزرگ شود و دعوى كند، به مقتضاى آن عمل خواهد شد.
و اگر ضعيفه الحال به قدر مهر آن ضعيفهء ميته از ثمن خود به جهت صغير واگذارد احسانى كرده در حق صغير.
202 – سئوال: هر گاه قيم شرعى صغار املاكى از صغار مزبوره را به مبلغ كلى كمتر از ” ثمن المثل ” بفروشد.
و حال آنكه صرفه و غبطهء صغار هم در فروختن املاك مزبوره نبوده.
آيا در صورت مزبوره مبايعه [ اى ] كه قيم مزبوره كرده صورت شرعى دارد؟ يا آنكه مبايعهء مزبوره باطل [ است ] و صحيح نيست و صغار مزبوره را مى‌رسد كه بعد از بلوغ و رشد، املاك