جامع الشتات-ج2-ص451
واما دليل قول به عدم لزوم: پس آن استصحاب جواز 1 است.
چون قبل از فك، آن بيع متزلزل و جايز بود، و موقوف بود لزوم آن به اجازهء مرتهن، پس به مقتضاى استصحاب، بعد از فك هم بايد جايز باشد نه لازم.
و اين دليل مندفع است به اينكه جوازى كه ثابت بود قبل از فك، نسبت به اجازهء مرتهن و ثبوت حق او بود.
اما نسبت به راهن پس جوازى و تزلزل [ ى ] نبود.
چنانكه در بيع فضولى هر گاه احد طرفين فضولى باشد و ديگرى از براى خود باشد يا مولى عليه كه از طرف خود و مولى عليه لازم است و از طرف فضولى جايز.
واين معنى بنا بر قول به كاشف بودن اجازه در فضولى، واضح است.
واما بنابر قول به ناقل بودن، هر چند توان گفت كه اجازه جزء سبب نقل، است.
و قبل از آن از جانب فضولى جايز است نه لازم.
ولكن در اينجا مى‌گوئيم كه اين معامله در اينجا از جانب بايع و مشترى هيچكدام فضولى نيست و فضولى بودن نسبت به مرتهن است.
پس باز صادق است كه از جانب راهن لازم بوده و به سبب فك رهن و سقوط حق مرتهن مانعى از براى آن باقى نمى‌ماند.
خلاصه آنكه: مقتضاى عمومات و ساير ادلهء فضولى، بيع زيد لازم است.
و بيع ثانى كه به عمرو كرده بدون اجازهء زيد صورتى ندارد.
و رضا و عدم رضاى مرتهن بعد از فك هيچكدام مناط اعتبار نيست.
چون حق او بالمره ساقط شده.
و بايد دانست كه هر چند اكثر علما مسئلهء موقوف بودن صحت بيع راهن را به اجازهء مرتهن، ذكر كرده‌اند و تصريح كرده‌اند، ولكن مسئلهء لزوم به سبب فك راهن را بدون اجازهء مرتهن متوجه نشده‌اند.
بلى علامه در قواعد لزوم آن را اقرب شمرده و فخر المحققين و محقق ثانى نيز اختيار آن كرده‌اند.
و دليل و قاعده مقتضى است كه اين هم كافى باشد.
2 چنانكه بيان كرديم.
1: مراد از ” جواز ” معناى مقابل ” لزوم ” است.
2: در نسخه ” و دليل و قاعده مقتضاى آن است كه اين هم كافى باشد “.
به هر صورت عبارت خالى از اضطراب نيست (