جامع الشتات-ج2-ص447
شد، زيادتى ما بين كل غرما مشترك است.
و هر گاه به غير عين مرهونه چيزى نباشد باز مختص مرتهن خواهد بود.
185 – سوال: رهن ملك وقف، صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: شرط صحت رهن قابليت مرهون است.
و آن در وقف مفقود است.
186 – سؤال: در رهن صيغه شرط هست يا نه؟ -؟ و همچنين عين مملو كه بودن شرط است يا نه؟ -؟.
جواب بلى رهن از جملهء عقود است و در آن ايجاب و قبول ضرور است.
و ظاهرا در آن خلافى نيست.
ولكن به هر لفظى كه دلالت كند بر آن، مى‌توان اكتفا كرد.
و بايد مدلول لفظ اين باشد كه ” اين را به نزد تو مايهء اعتماد و وثوق قرار دادم كه هر وقت كه عاجز شوم از اداى دين تو استيفاى حق خود را از عين اين مال يا قيمت آن بكنى ” و لفظ ” رهنتك ” و ” ارتهنتك ” و ” هذا رهن عندك ” و ” ثقتك ” – به تشديد ثاء سه نقطه‌دار – و امثال اينها همه خوب است.
و قبول هم به هر لفظى باشد كه دلالت كند به رضاء به آن، كافى است.
و ظاهرا لفظ فارسى در صيغه كافى است.
و اما اقباض: پس اظهر و اشهر اين است كه شرط است.
و اجماع منقول و آيهء قرآن و بعض اخبار معتبره دلالت بر آن دارد.
و اظهر اين است كه شرط صحت است.
چنانكه مستفاد از موثقهء محمد بن قيس است كه ” لا رهن الا مقبوضا ” 1 و هم ظاهر غير آن.
كه اينها مخصص اطلاقات اخبارند (اگر اطلاق مسلم باشد) بلكه ظاهر بعضى دعوى اجماع است بر آن.
و لكن در قبض، استدامه شرط نيست.
پس اگر بعد از قبض بگيرد، رهن صحيح است بدون خلاف ظاهرا.
بلكه از جمعى دعوى اجماع بر آن شده.
و همچنين شرط است كه عين باشد و منفعت را نمى‌شود رهن كرد.
بنابر مشهور بلكه در مسالك دعوى اتفاق بر آن كرده.
و وجه آن اين است كه منفعت را قبض نمى‌توان كرد و ” شيئا فشيئا ” فانى
1: وسايل: ج 13، ابواب الرهن باب 3 ح 1 (