جامع الشتات-ج2-ص446
184 – سوال: هر گاه كسى قرض بسيارى دارد كه فاضل از اموال او است.
و بعضى از اموال او مرهون است در نزد بعضى از ديان.
آيا مرتهن با ساير غرما شريك است و بايد هر يك را به نسبت به طلب او چيزى داد؟ يا آنكه عين مرهون مختص به مرتهن است؟.
جواب: اگر قرض را نداده است ظاهرا خلافى نيست در اينكه مرتهن اولى است به استيفاى حق خود از عين مرهونه.
به جهت آنكه فائدهء رهن همين است، و حق مرتهن كه متعلق شده است به عين مرهونه، از براى همين است كه استيفاى حق خود را ازاو بكند.
و ظاهر آخوند ملا احمد (ره) دعوى اجماع است بر آن.
و همچنين ظاهر مسالك اين است كه خلاف در ميت است و در حى خلاف نيست.
لكن گفته است كه ” گفتار در زنده در وقتى است كه مفلس و محجور عليه باشد، و اگر چنين نباشد خود مختار است در اداى دين از هر جا كه خواهد “.
و اين سخن حق است.
و اما قرضدار مرده باشد پس باز مشهور اين است كه مرتهن اولى است، به همان دليلى كه گذشت، كه مقتضاى قاعدهء رهن اين است.
و مقتضاى استصحاب تسلط در حال حيات، هم اين است.
و مخالف در مسئله تصريحا مذكور نيست در كلام فقها.
و بعضى نسبت او را به صدوق (ره) داده‌اند چونكه در كتاب خود روايتى كه دلالت دارد بر خلاف اين، ذكر كرده است.
و روايتى كه وارد شده بر خلاف مشهور (كه صريح است در اينكه او هم مثل ساير غرما است) دو روايت است.
وهر دو اينها با وجود ضعف سند، شاذ [ هست ] ند.
1 و شهيد (ره) در دروس فرموده ” والرواية مهجورة “.
و به هر حال، اين دو روايت معارضه نمى‌كنند با آن دو قاعده و عمل جمهور اصحاب.
بلكه بعضى ذكر خلاف نكرده‌اند.
پس هر گاه عين مرهونه وفا كرد به دين فبها المطلوب، و اگر نقص شده با ساير غرما در باقى بالنسبة شريك است.
و اگر فاضل
1: وسائل: ج 13، ابواب الرهن باب 19 ح 1 و 2.
– حديث اول به دليل حضور محمد بن حسان، ابو عمران ارمنى و عبد الله بن حكم در سند آن، و حديث دوم به دليل محمد به عيس بن عبيد (يا: عبيد بن سلمان – در نسخه بدل) و نيز سليمان بن حفص مروزى، دچار ضعف سند مى‌شوند (